ناقش خبراء اقتصاديون وممثلو منظمات وطنية وإفريقية ودولية، اليوم الخميس بالرباط، مختلف التحديات التي يطرحها التغير المناخي، لاسيما بالقارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا حول موضوع “تحديات التغير المناخي: الإجابات الواجب تقديمها لفائدة الساكنة الإفريقية”.
وانكب المشاركون في هذا اللقاء على الأسس العلمية للتغير المناخي ومختلف تحدياته وانعكاساته، لاسيما على الصحة والأمن المائي والتغذية والسياحة، وكذا مختلف استراتيجيات التخفيف والتكيف مع هذه الظاهرة.
وقال نائب رئيس مجموعة الخبراء الحكوميين حول تغير المناخ، يوبا سوكونا، إن التغير المناخي يشكل مبعث قلق عالمي، مشيرا إلى أن فهم النظام المناخي والتطورات الحالية والمستقبلية، أيا كان نوعها، يظل مسألة ضرورية.
وأبرز سوكونا أن “هذا الفهم يمكن من استيعاب حجم الرهانات وتصور أجوبة ملائمة يجب تقديمها في مختلف المجالات”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لاستعراض آفاق التنمية ومفاهيمها، وكذا اتجاهات تطور القارة الإفريقية.
من جانبها، قالت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السنغال، السيدة أميناتا توري، إن تغير المناخ يمثل تحديا حقيقيا للسنغال، وهو ما يفرض مواجهته، لا سيما من خلال تعزيز التعاون والشراكة عبر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، من خلال إجراءات ملموسة تهدف إلى الأخذ في الاعتبار للمصير المناخي المشترك وتشجيع تغيير نمط التنمية الصناعية.
وأكدت السيدة توري في هذا الصدد، أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يجب أن يقود الترافع في هذه القضية، لا سيما من خلال إحداث شبكة لهذه المجالس حول التغيرات المناخية بغرض تعزيز احترام الالتزامات الدولية واعتماد استراتيجيات مشتركة للتكيف والتخفيف والإنتاج.
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز تبني الممارسات الجيدة في تدبير الموارد، وتعزيز القدرات في مجال تأقلم صغار المنتجين والمناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية.
يشار إلى أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الشبيهة بإفريقيا تأسس سنة 2001 ، وهو يضم المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا ويمثل القارة في مجلس إدارة الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة.
ويهدف الاتحاد بشكل خاص إلى إشراك المجالس الاقتصادية والاجتماعية في عملية التكامل، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتنظيم الدوري للقاءات للتفكير بالقارة.