توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي

أحيى الاتفاق الذي وقع بين الحكومة ووالنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) بمناسبة فاتح مادي، التزامات سابقا كان موضوع توافق في 2011 بين الأطراف الثلاثة، ويتمثل في توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحر.

وتم في الاتفاق الموقع أمس السبت، الالتزام بالتدبير الرئيسي الخاص توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، حيث ينتظر أن يطبق تدريجيا مع زيادة بنسبة 10% ابتداء من شتنبر 2022.
وعلى غير العادة منذ اتفاق السادس والعشرين من أبريل 2011، حضرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ووقعت على الاتفاق ، حيث التزمت  بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع احترام الجدولة الزمنية المتفق عليها.
ويصل صافي الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي إلى 1812.98درهم، بينما يبلغ في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2586.84 درهما، حسب بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
والتزمت الكونفدرالية، التي تمثل المستثمرين في القطاع الزراعي، بإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وكذا مواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا احترام الحريات والحقوق النقابية.
وقالت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، إن ” تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك حفظه الله للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة، والتي تعطي الأولوية للعنصر البشري والتنمية البشرية في أساسها الأول، خصوصا بالعمل السعي إلى ابراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم”.
وأكدت أنها ستعمل بتشارك مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية في جميع البرامج والحوارات واللقاءات التي تتناول تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتمتيعها بكافة حقوقها، حيث تم تكوين لجان لدراسة المحاور التي خلصت إلى إعداد محضر الاتفاق الذى وقع في لقاء اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي ترأسه  رئيس الحكومة يوم السبت 30 أبريل 2022.