أكد مدير قسم التغيرات المناخية بالبنك الدولي، كريستيان غروسمان، أن المؤسسة المالية ستطلق دراسة حول إمكانيات القطاع الخاص في التمويل البيئي (الأخضر)، حسب الجهات بهدف تسخير الأموال والاستثمارات لتمويل المناخ، بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ال22 للاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش.
وأشار غروسمان، في حديث ليومية (ليكونوميست) نشرته في عددها اليوم الأربعاء، أن الشركة المالية الدولية (س ف ي)، فرع مجموعة البنك الدولي، ستكون حاضرة ب(كوب 22) لتنظيم دورات للمعلومات والتبادل، بهدف تسخير الموارد المالية لتمويل المناخ، مشيرا إلى أن هذا الفرع سيتكلف بصياغة تقرير حول إمكانيات الاستثمار الأخضر، الناتجة عن التغيرات المناخية بالدول الناشئة، في إطار اتفاق باريس خلال (كوب 21) واعتماده من طرف مختلف الدول على مستوى المساهمة الوطنية.
وأضاف غروسمان أن البنك الدولي يحاول استقطاب المستثمرين في قطاع المناخ، عن طريق استخدام أداة “بلندر فينانس”،بالاضافة إلى مركبة منحتها (س ف ي) تحت شروط تجارية، وأخرى في شكل هبات، مبرزا أن أي مبادرة تتعلق بالبنية التحتية أو أي نشاط مناخي على الخصوص، هي في حاجة لاستثمار وإنجازات تتطلب التمويل.
في هذا السياق، سجل المتحدث أن البنك الدولي، الذي يعمل في قطاعات مبتكرة، من قبيل التأمينات لفائدة الفلاحين ضد تأثيرات الطقس، يساعد كذلك زبناء القطاع المالي على إصدار سندات مالية بيئية (خضراء) لفائدتهم، بهدف تطويرها على المستوى المحلي عن طريق أسواق الأموال.
وخلص غروسمان إلى أن التغيرات المناخية تعد إحدى الأولويات الشاملة للبنك الدولي الذي اشتغل عليها منذ سنوات، مبرزا أن التغيرات المناخية من شأنها أن تخلف آثارا خطيرة على الفقراء، وأن تهدد كل ما حققه البنك الدولي خلال 20 سنة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.