منظمة (الفاو) تنظم بالرباط ورشة عمل تدريبية إقليمية حول أداة التوازن الكربوني متوقع طرحها

في إطار بناء قدرات الشركاء في المشاريع المتعلقة بمنظمة الأغذية والزراعة للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي، تقوم منظمة الأغذية والزراعة ومعهد البحوث من أجل التنمية بتنظيم ورشة عمل تدريبية إقليمية من 11 إلى 14  أبريل 2016 في الرباط.

ستقدم ورشة العمل أداة التوازن الكربوني الجديدة المتوقع أن تطرحها منظمة الأغذية والزراعة وهي أداة تحلل تأثير المشاريع الاستثمارية في مجال الزراعة والغابات والمناطق الرعوية من حيث زيادة أو تضاؤل الغازات المسببة للاحتباس الحراري .

وتهدف ورشة العمل إلى تحديد ماهية الممارسات الأساسية للمصادر الرئيسية ومصارف الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعزيز القدرة على صياغة المشاريع والسياسات الزراعية مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التخفيف من آثار التغير المناخي (في ما يتعلق بالهدف الآخر)، وأيضًا توفير منهجية ملائمة لتقدير نسبة انبعاثات الكربون وإدراجها كعامل في صنع قرارات وثائق المشروع.

ستجمع ورشة العمل الخبراء والمديرين التنفيذيين المتخصصين في مجال التغير المناخي من عدة دول وهي غانا وتونس والنيجر وبوركينا فاسو والجزائر وموريتانيا وتوغو وتشاد وفرنسا والسنغال ومالي وبنين والمغرب ومنظمة الفاو .

وقال السيد مايكل جورج الحاج، وهو ممثل منظمة الأغذية والزراعة في المغرب: “خلال جلسة الـCOP21، تسلّم المغرب رئاسة جلسة الـ COP 22 التي ستعقد في شهر تشرين الثاني /نوفمبر من عام 2016 في مراكش. في هذا السياق، قامت منظمة الأغذية والزراعة بالعمل على حشد الخبراء وتنظيم الأحداث وتنفيذ مشاريع جديدة تتعلق بتغير المناخ والزراعة المتكيفة مع تقلباته”.

كما شرح السيد الحاج أن “تغير المناخ يمثّل تحديًا كبيرًا لتطوير الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية في أفريقيا. وتُعتبر أنظمة الطقس في القارة، وهي غير منتظمة وقابلة للتوقع أكثر من أي وقت مضى، على أنها تمثل تهديدًا إضافيًا للأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية”.

عندما تتغير جهود سياسات التكيّف والتخفيف من آثار تغيّر المناخ أو تكتسب زخمًا في جميع القطاعات مع موارد مالية إضافية، يخضع استعمال الزراعة والغابات واستعمالات الأرض الأخرى لمجموعة من القيود للتكيّف ولفرص التمويل التي بدورها، ستحتاج إلى أن تكون قادرة على تقييم آثار المشاريع الإستثمارية والأنشطة الميدانية من حيث الأداء الكربوني والقدرة على التأقلم. وقام المقرضون الخاصون (المصارف والشركات) والعامون (التمويل المحلي والدولي) بدمج مؤشرات الأداء المناخي في أساليب تقييم المشاريع الاستثمارية. وفي هذا السياق، يلعب الخبراء التابعين لمنظمة الأغذية والزراعة والمشاريع الميدانية التابعة للمنظمة، دورًا هامًا في المساهمة في دعم تنمية قدرات الشركاء في تحليل البصمة الكربونية والتأثيرات الناتجة عن مشاريع المنظمة في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ.

عادل العربي