السيد الريفي : زراعة النخيل توفر مصدر دخل مهم لسكان الواحات؛ مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفلاحين…

نظمت وكالة التنمية الفلاحية على هامش الدورة الثانية عشرة للمعرض الدولي للتمور، وبشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب وجمعية الملتقى الدولي للتمر، منتدى الاستثمار تحت شعار ” تشجيع الاستثمار في سلسلة التمور من أجل تطوير الإنتاجية وضمان استدامة الواحات”. و شكل هذا الملتقى منصة لتبادل الخبرات ولتطوير وتثمين سلسلة التمور بين الفاعلين في القطاع وذلك في إطار تنزيل أهداف استراتيجية الجيل الأخضر”2020-2030.

المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية قال في كلمته خلال افتتاح المنتدى ، إن هذا الأخير تطرق في هذه الدورة لموضوع ذي أهمية قصوى في الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع الفلاحي، وخاصة إكراهات التغيرات المناخية ويتعلق الأمر بـ”تشجيع الاستثمار في سلسلة التمور من أجل تطوير الإنتاجية، وضمان استدامة الواحات”.

وذكر المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أن زراعة النخيل توفر مصدر دخل مهم لسكان الواحات؛ مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفلاحين.

وأبرز السيد الريفي أن متوسط الإنتاج الوطني للتمور خلال المواسم الفلاحية الخمس الماضية بلغ 130 ألف طن، وتساهم جهة درعة تافيلالت وحدها بحوالي 90 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور.

وأضاف المسؤول ذاته إلى أن قطاع نخيل التمر استفاد من اتخاذ تدابير جديدة عديدة من أجل تدبير المياه والتربة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدماج البعد البيئي، واستعمال الرقمنة من أجل تعزيز التخطيط المستدام للواحات والحفاظ على النظام البيئي.
وأشار السيد المهدي الريفي أن أمام المستثمرين العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الفلاحي، خلال جميع مراحل سلاسل القيم في ظل مناخ أعمال مستقر وواعد، مضيفا أن هذه الفرص تشمل الكراء طويل الأمد للعقار الفلاحي المملوك للدولة والأراضي التابعة للجماعات السلالية مع إمكانية كراء بموجب عقود طويلة الأمد (17-40 سنة حسب نوعية المشروع).

كما شهد هذا الحدث حضورا لافتا لمجموعة من الفاعلين في القطاعين العام والخاص في سلسلة التمور والمتمثلين في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومديرية الشؤون القروية و ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب بالإضافة إلى الفدرالية البيمهنية المغربية للتمور والمنظمات المهنية وحاملي المشاريع.

كما شمل البرنامج تنظيم مائدتين مستديــرتين حول موضوعين مهمين الأولى تحت عنوان” آليات دعم ومواكبة التنمية المستدامة بالواحات “والثانية تمحورت حول” فرص الاستثمار لتنمية الإنتاجية في سلسلة التمور“. ولقد شكل هذا الملتقى التواصلي فرصة لفتح باب النقاش بين المهنيين وممثلي القطاع العام وكذلك قادة المشاريع، كما مكن من تسليط الضوء على أهمية مواصلة تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر بمثابة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واستدامة النظم البيئية للواحات، المعرضة بشكل متزايد لتغيرات المناخية.

وللاشارة يعتبر الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يعتبر حدثًا رائدًا على المستوى الوطني والدولي ويحظى بمكانة مميزة في إطار السياسة الفلاحية للمملكة، كما يشكل فرصة سانحة من أجل عرض وتسويق التمور المغربية وكذا تلك الخاصة بالدول المشاركة.

#المحيط الفلاحي: العربي عادل