مجلة المحيط الفلاحي

اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تدعو إلى تطوير صناعة تحترم البيئة في القارة

طالب المشاركون في الدورة الـ 31 للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الدول الإفريقية بتطوير صناعة تحترم البيئة في إفريقيا، ووضع نموذج للتنمية أكثر إدماجا بالمنطقة.

وأوصى  الأعضاء  الخبراء المشاركون في مؤتمر للجنة الاقتصادية لإفريقيا (مكتب شمال إفريقيا)، الذي اختتم مساء أمس الجمعة في الرباط، الدول الإفريقية بضرورة بإعطاء اهتمام خاص لتأثير السياسات الصناعية على البيئة والشغل والنمو والتجارة.

وأكد المتدخلون، في ختام أشغال هذا اللقاء، الذي انعقد على مدى أربعة أيام، أن التحدي الذي يطرحه “التصنيع الأخضر” على اقتصاديات بلدان المنطقة يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي، بهدف تقاسم التجارب وتوحيد الجهود من أجل خلق واستغلال الفرص المرتبطة به بشكل أفضل.

ومن جهة أخرى، وعلى إثر لقاء للخبراء نظم على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، شدد المشاركون على ضرورة تصور الاندماج الاقتصادي الإقليمي كرافعة استراتيجية للتصنيع بالمنطقة.

ودعا المشاركون، خلال هذا اللقاء المنعقد في موضوع “التصنيع عن طريق التجارة بشمال إفريقيا في سياق منطقة قارية للتبادل الحر والاتفاقات التجارية الضخمة”، إلى تسريع الاندماج الإقليمي قصد ضمان تطور سريع للصناعة.

وأشار بيان للجنة الخبراء إلى أن التصنيع لا يمكن التفكير فيه بشكل انفرادي، مما يعني أن التعاون بين البلدان يبقى ضروريا من أجل الوصول إلى تنمية مشتركة للامتيازات التنافسية على الصعيد الإقليمي”.

وبالموازاة مع هذين اللقاءين، نظمت ثلاث هيئات تابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، هي المركز الإفريقي للسياسات التجارية، والمعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط ، ومكتب شمال إفريقيا، لقاء حواريا من مستوى رفيع توقعا لانطلاق مفاوضات حول إحداث المنطقة القارية للتبادل الحر بإفريقيا، خلال شهر أبريل المقبل.

ويمثل إنشاء هذه المنطقة بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا فرصة للولوج إلى سوق تضم أزيد من 1,1 مليار شخص.

وأضاف البيان أنه يتعين التفكير في تصنيع منطقة شمال إفريقيا في أفق إرساء هذه المنطقة القارية للتبادل الحر، كما أن الدول مدعوة إلى ضمان الانسجام مع التزاماتها المتعلقة بإبرام اتفاقات تجارية أخرى.

وتتمثل مهمة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا عبر مكتبها في شمال إفريقيا في دعم تنمية البلدان السبعة بالمنطقة (مصر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، تونس، الجزائر، والسودان) من خلال مساعدتها على صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج كفيلة بالمساهمة في تحولها الاقتصادي والاجتماعي.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.