وزيــر الفــلاحة والصيــد البحري يعطــي انطـــلاقة المـــوسم الفـــلاحي الجـــديد 2015 – 2016
المحيط الفلاحي : أعطى السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2015 بالقنيطرة ، انطلاقة الموسم الفلاحي الجديد 2015 – 2016 على المستوى الوطني.
وقال السيد أخنوش، في كلمة خلال لقاء نظم بالمناسبة، إن حدث إعطاء انطلاقة هذا الموسم الفلاحي يعتبر مناسبة لتجديد الالتزام لمواصلة إصلاح وتحديث القطاع الفلاحي، وتسريع وتيرة تفعيل مخطط المغرب الأخضر، والرفع من مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستحضار التحديات والوقوف على الإنجازات المهمة التي حققها هذا المخطط منذ انطلاقته سنة 2008.
وأكد السيد أخنوش أنه يمكن الجزم بأن مخطط المغرب الأخضر بصم المشهد الفلاحي المغربي بعلامة لا تنمحي في أفق تطوير العالم القروي ودعما للمستهلكين المغاربة وخدمة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن جهود جميع المتدخلين في القطاع ستنصب خلال الفترة ما بين 2015 – 2020 على تحقيق مستوى جديد من التطور لهذا القطاع، ما يتطلب إعطاء دفعة قوية للقطاع الفلاحي برمته عبر توفير المزيد من الدعم لكل الفاعلين لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد ولتعزيز السمعة الكبيرة التي تحظى بها الفلاحة الوطنية على كل الأصعدة ولضمان إشعاعها الدولي.
وذكر بأن الموسم الفلاحي المنصرم تميز بأهمية وانتظام التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة، والتي مكنت من تحقيق نتائج قياسية في مجال إنتاج الحبوب عبر مختلف الجهات الفلاحية، حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات المطرية المسجلة إلى غاية 30 غشت الماضي 400 ملمتر بارتفاع بلغ 4 في المائة مقارنة بسنة عادية، وبنسبة 43 في المائة مقارنة بالسنة الماضية خلال نفس الفترة، الأمر الذي ساهم في الرفع من نسبة ملء السدود المخصصة للري الفلاحي لتصل إلى 71 في المائة مقابل 55 في المائة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وأشار إلى أنه تم خلال سنة 2014 إطلاق مبادرات كبرى كفيلة بعصرنة الفلاحة الوطنية في خمسة مجالات (تعزيز الحوار بين الحكومة والمهنيين من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تندرج في إطار عقود برامج، والجودة والتتبع وتأمين المنتوجات الفلاحية، والري وتدبير الموارد المائية، ومواصلة الالتزام بالفلاحة التضامنية، وإنجاح مسار التصدير (الأسواق الخارجية) المتعلق بسلسلة البواكر وزيت الزيتون).
وأبرز أن منطقة الغرب تزخر بمؤهلات هامة تجعلها من أهم المناطق الفلاحية بالمملكة حيث تتميز بشساعة الأراضي الفلاحية التي تقدر بحوالي 518 ألف هكتار، منها 168 ألف هكتار مسقية، علاوة على وجود مصادر مهمة للمياه تقارب 5 مليارات متر مكعب بحوض سبو، أي زهاء 27 في المائة من مجموع المياه السطحية المعبأة على الصعيد الوطني، ما يؤهلها لتصبح أكبر دائرة سقوية على الصعيد الوطني وقطبا واعدا للاستثمار في الميدان الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وأشار إلى أن جل سلاسل الإنتاج الفلاحي بالغرب حققت نتائج مشجعة في الموسم المنصرم، حيث وصل إنتاج الشمندر السكري إلى 647 ألف طن، فيما بلغ إنتاج قصب السكر 297 ألف طن، كما أن الحبوب حققت بدورها نتائج إيجابية، حيث بلغ الإنتاج 8.1 مليون قنطار، إلا أن هذا يبقى دون الإمكانيات التي يزخر بها الغرب وذلك راجع لعدة عوامل منها على الخصوص ضعف محاربة الأعشاب الضارة.
ودعا السيد أخنوش، بهذه المناسبة، كل الفاعلين إلى التجند والعمل على مباشرة عملية الزرع في وقت مبكر والتعرف والاستفادة من التدابير التي توفرها الوزارة الوصية لإعطاء هذه المحطة ما تستحق من استعداد وعمل لمواكبة الموسم الفلاحي بشكل استباقي وضمان نتائج أحسن.
وتميز هذا اللقاء بمداخلات مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، والشركة الوطنية لتسويق البذور، والقرض الفلاحي، والتعاضدية الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
وقد أشرف السيد أخنوش والوفد المرافق له على تدشين مقر الغرفة الجهوية للفلاحة الجديد لجهة الرباط سلا القنيطرة.
ويروم افتتاح المقر الجديد للغرفة الفلاحية الذي يندرج في إطار تنزيل الجهوية الموسعة، إعادة تنظيم المؤسسات المهنية التابعة لقطاع الفلاحة عبر إدماج البعد الجهوي مع الحفاظ على سياسة القرب على الصعيد الإقليمي.
ويعد القانون الأساسي المنظم للغرف الفلاحية الذي تم تعديله سنة 2009 ، بمثابة مشروع مهيكل للقطاع الفلاحي ، ويندرج ضمن الإجراءات المواكبة لتفعيل مخطط المغرب الأخضر، كما يروم تمكين هذه المؤسسات من مسايرة مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين أدائها ومساهمتها في التنمية الفلاحية والقروية.
ويهدف هذا المشروع، من خلال إصلاح الإطار التنظيمي والقانوني، إلى دعم مهام الغرف الفلاحية ووضع موارد مالية وبشرية إضافية رهن إشارتها ودعمها وهيكلة تنظيمها وكذا دعم بعدها الجهوي.