أزيــد من 8 ملايير درهم لمخطط المغـرب الأخضـر

المحيط الفلاحي :شدد كل من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية ادريس الأزمي الادريسي أثناء تقديمهما مشروع قانون المالية على حيوية القطاع الفلاحي باعتباره متحكما رئيسيا في المنظومة الاقتصادية وارتهان نسب النمو بشكل كبير بحصيلة الموسم الفلاحي، خصوصا في ما يتعلق بمحصول الحبوب.
وفي هذا الإطار، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013، إجراءات تهم تطوير القطاع الفلاحي، عن طريق دعم إنجاز مخطط «المغرب الأخضر” عبر رصد غلاف استثماري يناهز 8.3 ملايير درهم سيخصص أساسا لتعزيز الاستثمار الفلاحي الخاص.
وأضاف الوزير الأزمي أثناء تقديمه مشروع قانون المالية لسنة 2013 أمام البرلمان، أن  تعزيز الاستثمار الفلاحي الخاص سيتم عبر صندوق التنمية الفلاحية بدعم يناهز 3 ملايير درهم ومواصلة البرامج المتعلقة باقتصاد مياه الري، وتوسيع السقي بسافلة السدود، وتأهيل دوائر السقي  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة أشغال عصرنة شبكات الري على مساحة تفوق 57 ألف هكتار، واستكمال أشغال توسيع المساحات السقوية على مساحة تناهز 38 ألف هكتار، وتسريع تنفيذ برنامج حماية مناطق السقي الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 20 ألف هكتار، إلى جانب  إعطاء انطلاقة 112 مشروعا جديدا ومواصلة إنجاز 235 مشروعا تم اعتماده في السنوات الثلاثة الماضية، بغلاف استثماري يفوق 1.6 مليار درهم.
وينص مشروع قانون المالية الجديد، أيضا، على برنامج اعتماد لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، إذ من المتوقع أن يشمل البرنامج حوالي 4 آلاف فلاح  سيتم تمكينهم من الاستفادة من المجالات غير المستغلة، وتفعيل مواكبتهم في الاعتماد الدولي لمنتجاتهم.
وإذا كانت الحكومة تعول على مخطط المغرب الأخضر من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققها بعد فترة قصيرة من تطبيقه، فإنه، بالمقابل، يظل سلبيا بالنسبة إلى قطاع الحبوب، الذي يشكل 70 في المائة من مجموع الأراضي المزروعة، إذ أن بعض المراقبين ينتقدون سعي المخطط إلى تقليص مساحة الأراضي المخصصة للحبوب بمليون و200 ألف هكتار من مجموع حوالي 5.5 ملايين هكتار من أراضي الحبوب المزروعة، وعدم أخذه بعين الاعتبار الواقع الزراعي للفلاح الذي يزرع الحبوب، والذي يزرع أيضا الشعير من أجل الماشية، مما يجعل أي سياسة تنموية ناقصة ما دامت لا تراعي كل هذه الإكراهات، خصوصا بالنسبة إلى قطاع الحبوب الذي يظل العمود الفقري للفلاحة المغربية، في ظل المساعي الرامية إلى رفع الانتاج هذه السنة ليصل إلى 60 مليون قنطار، لتجاوز الحاجة الملحة والمتزايدة للاستيراد، وتحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، على أساس محصول زراعي متوسط.

صفاء النوينو :عن جريدة الصباح