البنك الدولي: الطلب على المياه سيتجاوز العرض بـ40 في المائة في أفق 2030

حذر البنك الدولي من تفاقم أزمة المياه، مع توقع تجاوز الطلب على هذا المورد للعرض بنسبة 40 في المائة، في أفق 2030، خاصة بفعل تأثير التغير المناخي.

فقد أصبحت موجات الجفاف والفيضانات والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمياه أكثر شدة، إذ تتعرض المياه الجوفية للاستغلال المفرط والتلوث، وتواجه المدن والمزارع نقصا حادا في إمداداتها من المياه.

وأشارت المنظمة الدولية، في مقال لمديرها العالمي في قطاع الممارسات العالمية للمياه، ساروج كومار جا، حول الممارسات الفضلى في هذا المجال، إلى أن هذه التطورات ستقوض مكاسب التنمية، وستتطلب المزيد من الاستثمارات لحل أزمة تدبير المياه.

وفي معرض التحذير من أن الضرر سيطال الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا أكثر من غيرها، ما سينجم عنه تنامي عدم المساواة، نبه المسؤول إلى تزايد الحاجة إلى إدارة فعالة وتعاونية للمياه، في ظل تزايد الضغوط على الموارد العالمية الناتجة عن آثار تغير المناخ.

وفي المقال الصادر بمناسبة الأسبوع العالمي للمياه (المنظم ما بين 23 غشت وفاتح شتنبر بستوكهولم في السويد)، يؤكد المتحدث أنه يتعين اتخاذ إجراءات جذرية على مختلف المستويات.

إذ تتعرض المياه، برأيه، وباعتبارها منفعة عامة، للتسعير بأقل من قيمتها الحقيقية، كما تتم إساءة تدبيرها في أغلب الأحيان. وتعكس السياسات الوطنية لإدارة المياه كيفية تقدير قيمة هذا المورد الحيوي.

وفي ظل وجود ملياري نسمة يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب و3.6 ملايير نسمة لا يحصلون على خدمات صرف صحي مأمونة، ذكر كومار جا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وجديدة لمواجهة التحدي العالمي في مجال المياه، مسجلا أن هناك حاجة إلى 150 مليار دولار سنويا من أجل تعميم الحصول على خدمات مأمونة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم.