وكالة التنمية الفلاحية تعتزم استثمار 97,19 مليون درهم خلال سنة 2023

أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن ميزانية الاستثمار المتوقعة من طرف وكالة التنمية الفلاحية برسم سنة 2023 تبلغ 97,19 مليون درهم، منها 65,81 مليون درهم برسم اعتمادات الأداء.
وأشار التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أنه بالنسبة لسنة 2024، تتوقع الوكالة ميزانية استثمار قدرها 93,83 مليون درهم، من بينها 68,98 مليون درهم برسم اعتمادات الأداء، وميزانية قدرها 84,74 مليون درهم بالنسبة لسنة 2025 (من بينها 58,95 مليون درهم برسم اعتمادات الأداء).
وأضاف المصدر ذاته، أنه برسم سنة 2022، بلغت ميزانية الاستثمار للوكالة 95,28 مليون درهم، من بينها 57,49 مليون درهم برسم اعتمادات الأداء، مبرزا أن الإنجازات على مستوى الأداء عند متم يونيو 2022 تبلغ 22,18 مليون درهم، بينما بلغت توقعات الإغلاق المرتقبة 53,54 مليون درهم.
من جهة أخرى، أورد التقرير أن النصف الأول من السنة تميز بعدة إنجازات، خصوصا غرس 1385 هكتار من الأشجار، ومعالجة المساحات المزروعة المقدرة بـ16.251 هكتار، مشيرا إلى أنه تم توجيه مجهودات الوكالة من أجل هيكلة وتطوير العرض الخاص بتثمين الأراضي الجماعية وهيكلة العرض الخاص بريادة الأعمال لدى الشباب في الخدمات الفلاحية والمجالات المرتبطة بها وفي خدمات الرقمنة، بالإضافة إلى إعداد مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد وكذا تبسيط المساطر المتعلقة بالتجميع الفلاحي.

جهود كبيرة مبذولة….

وتحسب نجاح هذه المشاريع  التي تميزت بعدة إنجازات كبرى  تم تحقيقها بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من طرف وكالة التنمية الفلاحية .

وللاشارة  تعتبر وكالة التنمية الفلاحية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع الوكالة لوصاية وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.

كما تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويعهد إلى الوكالة أيضا  اقتراح  على السلطات الحكومية مخططات عمل تتعلق بدعم الفلاحة التضامنية؛ و ذلك عبر تشجيع وتنفيذ مشاريع مستدامة  بهدف تحسين دخل الفلاحين.

و تسهر الوكالة، في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير تسويق المنتجات المحلية، على إطلاق و تتبع مختلف الأوراش والبرامج الهادفة إلى تطوير سلسلة القيمة للمنتجات المجالية المغربية في السوق الوطنية والدولية.

بالإضافة إلى ذلك، وباعتبار وكالة التنمية الفلاحية هيأة معتمدة من طرف صندوق التكيف مع المناخ والصندوق الأخضر للمناخ فإنها تتمكن من الولوج المباشر إلى الموارد المالية لهذه الصناديق من أجل تمويل البرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية في القطاع لفلاحي و القطاعات الحيوية الأخرى بالمغرب.