مهزلة موسم الورود بقلعة امكونة “الفلاح كان أكبر غائب عن مهرجان الورود”

يحس المزارعون الفقراء وفلاحي واحتي دادس وإمكون بخيبة أمل في قدرة هذه التظاهرة في تحسين وضعيتهم الاجتماعية المزرية. فهؤلاء هم الغائبون عن كل المواسم التي نظمت. بل إن الاحتفال بالورد يخفي الاستغلال البشع الذي يتعرضون له من قبل مالكي وسائل إنتاج “منتوجات الورد” المتنوعة، كما يغطي حقيقة أن من يزرع الورد لا يقطفه.

لقد لوحظ على مر السنين كيف أن الفلاح في المنطقة ضحية علاقات اقتصادية، سمتها الأساسية استغلال هذا الأخير، وتبخيس منتوجه، وحرمانه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وكالعادة كل سنة، حدد سعر كيلوغرام من الورد لهذا الموسم، في حدود تسعة دراهم، وهو مبلغ تافه جدا مقارنة مع الأرباح الطائلة التي يجنيها أصحاب المصانع الغرباء عن المنطقة. والأكثر سخرية من هذا، أن تحديد هذا السعر يتم في عملية سنوية لا يتم فيها الأخذ برأي الفلاح بالمنطقة. بل يرغم على قبول هذا السعر أو الاحتفاظ بالورود إلى حين، لتباع يابسة بأثمنة بسيطة في الأسواق الأسبوعيةولن يستطيع هذا الفلاح المسكين اقتناء المواد التي تصنع من الورود التي يبيعها. لأن الدراهم التي يحصل عليها لا تكفي لاقتناء أبسط منتوج من هذه المنتوجات. ويكفي الإطلاع على أثمنتها لتتضح المفارقة الكبيرة.

وما يثير الاستغراب، هو عدم تدخل السلطات والمؤسسات المعنية لوقف هذا الاستغلال الذي دام قرابة ما يفوق خمسين سنة أو أكثر. بل إن السلطة تكتفي بمباركة هذا الاستغلال الاقتصادي. حيث جرت العادة أن يحل أحد الوزراء ضيفا على المهرجان لحضور الاستعراض الذي يقام كل سنة، ويكتفي هذا المسؤول بالتصفيق في مشهد طقوسي يعبر عن ذهنية الهيمنة الاقتصادية السائدة واقتصاد الريع.

 لقد كان من المفروض والواجب أن يتم وضع الفلاح في مركز التفكير حول الموسم. وينبغي تقدير عمله وتشجيعه وتحفيزه، لا استغلاله. وليس لدى منظمي مهرجان الورد نية القيام بذلك.

 ولأن الفلاحين بواحتي دادس وإمكون لـم يقتنعوا بعدُ، على ما يبدو، بجدوى التكتل داخل تعاونية فلاحية خاصة بهم، فإن وضعية الاستغلال وخيبة الأمل ستتكرر كل سنة إلى حين.

عبد الصمد عفيفي، قلعة امكونة