من جهة درعة – تافيلالت.. وزير الفلاحة يعطي الانطلاقة الرسمية للبرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء من إقليم ميدلت، بإطلاق البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لجهة درعة –تافيلالت. وكان مرفوقا بعامل إقليم ميدلت ورئيس المجلس الجهوي ومهنيين ومنتخبين ووفد من المسؤولين بالوزارة.
ويتعلق الأمر، حسب بلاغ صحفي توصلت “المحيط الفلاحي ” بنسخة منه، بتفعيل تنزيل البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذاً للتعليمات الملكية للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وتابع البلاغ، “بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليارات درهم، يضم البرنامج الاستثنائي ثلاثة محاور: حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، التأمين الفلاحي والدعم المالي للفلاحين والمهنيين”.
كما تشمل إعطاء الانطلاقة للتنزيل الميداني للبرنامج، جميع المحاور على الصعيد الوطني. وسيتم تفعيله تدريجيا حسب مستوى الطوارئ والحاجيات بكل من الجهات 12 للمملكة.
وقام الوزير بإعطاء انطلاقة تفعيل مكونات المحور الأول من البرنامج لجهة درعة –تافيلالت بتكلفة إجمالية تبلغ 166 مليون درهم. وقد تم تقديم البرنامج الجهوي بأكمله على مستوى مركز الاستشارة الفلاحية لبومية.
ويشمل الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني توزيع 396.000 قنطار من الشعير المدعم بثمن محدد في 200 درهم للقنطار لفائدة 95.600 مربي ماشية، وتوزيع 30.800 قنطار من الأعلاف المركبة لصالح مربي الأبقار الحلوب، وتلقيح ومعالجة 2,4 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل، ومعالجة 55.000 خلية نحل ضد الفارواز وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز 40 نقطة مائية واقتناء 600 صهريج بلاستيكي لفائدة مربي الماشية.
وسيتم توزيع الشعير عبر الشباك المفتوح من خلال تخصيص 9 نقط بيع مع تحمل الدولة مصاريف النقل الى مراكز الجماعات الترابية.
وفيما يخص شق حماية الرصيد النباتي وتدبير ندرة المياه، يتعلق الأمر بتجهيز وإعادة تأهيل المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الري التكميلي لاستدامة البساتين المغروسة حديثا في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 260 هكتار.
فيما يخص محور التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر، تتجاوز المساحة المؤمنة للحبوب والقطاني 20.000 هكتار لفائدة حوالي 4100 فلاح.
وعلى مستوى الجماعة الترابية لبومية، قام الوزير بإطلاق عملية توزيع الشعير لفائدة مربي الماشية بالجماعة، وإطلاق عملية تلقيح الأغنام والماعز وزيارة ورشة تكوينية لمواكبة مربي الماشية بالجماعة بالإضافة إلى ورشة عمل لتوعية المقاولين الشباب في المجال الفلاحي.
وبالجماعة الترابية آيت عياش، اطلع الوزير على البرنامج الجهوي لتوريد الماشية وقام بزيارة نقطة مائية لتوريد الماشية. يتعلق الأمر بحفر وتجهيز ثقب بعمق 150 متر مجهز بالطاقة الشمسية وخزان ومشارب للماشية، سيستفيد منها 145 مربي على مساحة 2500 هكتار من المراعي. كما تم توزيع صهاريج مطاطية لفائدة مربي الماشية للجماعة الترابية آت عياش.
كما اطلع الوزير على البرنامج الجهوي للري وإعداد المجال الفلاحي الذي يشمل عمليات الري الصغير والمتوسط وإعادة تأهيل منشآت تعبئة المياه والسواقي لفائدة 139.000 مستفيد مما سيمكن من خلق 208.000 يوم عمل.
وبالجماعة الترابية آيت عياش، أيضاً، قام الوزير بتدشين طريق التفاح الرابطة بين قصري بوعمامة وسيدي بو موسى على طول 16,80 كلم. بتكلفة إجمالية قدرها 17 مليون درهم ممولة من طرف صندوق التنمية القروية، يهدف هذا المشروع الى فك العزلة عن 7 دواوير وتحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفوارق الاجتماعية وتمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والإدارية والاندماج في النسيج الاقتصادي وخاصة تسهيل تسويق منتوج التفاح.