مجلة المحيط الفلاحي

منظمة “الفاو” تستعد لإطلاق منصة دولية للتكوين عن بعد لفائدة مربي الماشية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للاغذية و الزراعة، مؤخرا بمكناس، عن إطلاق منصة دولية للتكوين عن بعد لفائدة مربي الماشية والأطر العاملة في القطاع وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأكد السيد ميكائيل هاغ ممثل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو) بالمغرب خلال افتتاح ورشة تكوينية بمدينة مكناس حول موضوع ” المعايير والتوجهات الخاصة بالمساعدة الاستعجالية في مجال تربية المواشي” أن إطلاق هذه المنصة الدولية التي سيتم الإعلان عنها رسميا على هامش اليوم العالمي للتغذية (يوم 16 أكتوبر) يندرج في إطار برامج المصاحبة التي اعتمدتها منظمة (الفاو) مع البلدان الأعضاء من أجل دعم المؤسسات الوطنية الخاصة بتربية المواشي.
وحسب السيد هاغ، فإن الهدف من إطلاق هذه المنصة الدولية يتمثل بالأساس في وضع برنامج للتكوين المتعدد التخصصات سواء على المستوى النظري أو التطبيقي في مواضيع ومجالات تقنية وتدبيرية لفائدة الأطر والمهنيين المشتغلين في مجال تربية المواشي. كما ان الهدف من هذه المبادرة هو دعم وتعزيز قدرات المنظمات المهنية في ميدان إنجاز الدراسات والتقارير مع التكوين وتنظيم ورشات حول تقييم الأصناف الحيوانية المحلية ومردوديتها وحول أهمية تربية المواشي في محاربة الفقر والأمن الغذائي إلى جانب تنمية وتطوير المناخ المؤسساتي للفاعلين والمهنيين.
وأكد أن منظمة (الفاو) وضعت مجموعة من المشاريع والبرامج سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي لتقديم المساعدة التقنية التي تساهم في دعم وتطوير الإنتاج الحيواني وتحسين مستوى عيش الساكنة خاصة في الوسط القروي، ولاسيما النساء والشباب.
وذكر ممثل منظمة (الفاو) بالمغرب بمشاريع الدعم الموجهة بالخصوص لفائدة المنظمات والجمعيات المهنية لمربي الماشية وكذا لفائدة قطاع التشغيل في المجال الفلاحي بالوسط القروي والتي تهدف إلى تنمية وتطوير عمل وتدخلات هذه المنظمات المهنية في مجال تسهيل اندماج صغار الفلاحين والفلاحات في سلسلة القيم بالإضافة إلى تقوية وتعزيز دور النسيج الجمعوي لهذه المنظمات في مجال الحفاظ على الأمن الغذائي بمنطقة المغرب العربي، فضلا عن تشجيع التشغيل في القطاع الفلاحي لفائدة الشباب بالوسط القروي.
وأوضح أن تدبير المخاطر في مجال تربية المواشي يتطلب تدخلات مستعجلة يتم إعدادها مسبقا وفق مقاربة تشاركية من أجل مواجهة الحالات الاستعجالية وضبطها بسرعة وبأقل تكلفة، مشيرا إلى أن كل المؤسسات المعنية سواء في القطاع العام أو الخاص مدعوة إلى التعاون بشكل جماعي مع العمل على تنسيق جهودها بهدف وضع مخطط عمل مضبوط مع توفير كل الوسائل والآليات الضرورية لتنفيذه.
وقال إن مبادرة المعايير والتوجهات الخاصة بالمساعدة الاستعجالية في مجال تربية المواشي تشكل آلية جد مهمة تم اعتمادها منذ سنة 2011 من أجل دعم مربي الماشية باعتبار القطيع يشكل موردا أساسيا ومحوريا بالنسبة للساكنة وبالتالي فإن التدخل لحماية هذا القطيع من كل الأخطار التي قد تهدده يشكل أولوية في عمليات الإغاثة.
يشار إلى أن أشغال هذه الورشة التكوينية، التي حضرها العشرات من مربي الماشية والمهنيين والتقنيين والأطر والأطباء البيطريين من القطاعين العام والخاص، تمحورت حول مجموعة من القضايا التي تهم تدبير المخاطر في ميدان تربية المواشي وأنجع التصورات لتفعيل المعايير الدولية المعتمدة في وضع الاستراتيجيات وبرامج التدخل في مجال دعم ومساعدة مربي المواشي وحماية القطيع.

تربية المواشي بالمغرب أرقام ونتائج إيجابية .

تحفيز  الإنتاج الحيواني

وضع مخطط “المغرب الأخضر” أهدافا وبرامج وإجراءات خاصة بكل فرع في الإنتاج الحيواني على حدة٬ إذ يتوخى المخطط تطوير إنتاج الحليب بشكل تدريجي، من خلال زيادة الإنتاج من 2.3 مليون لتر في 2011 إلى خمسة ملايير لتر في أفق 2020. أما بالنسبة إلى إنتاج اللحوم الحمراء٬ من المنتظر أن يصل الإنتاج إلى 500 ألف طن بنهاية الخمس سنوات المقبلة، في حين من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الدواجن 900 ألف طن خلال الفترة ذاتها.
ويوفر هذا المخطط محفزات مالية للمشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة، وكذا للفلاحين الصغار والمتوسطين بأزيد من 80 في المائة، إذ تقدم الدولة الدعم لجمعيات مربي الماشية، التي تعمل على تأطير صغار مربي الماشية، في سياق سياسة القرب، وتنظيم أيام تحسيسية من أجل التحفيز على اعتماد تقنيات حديثة في هذا المجال.
وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لكل فرع٬ فإن جهات مثل دكالة -عبدة٬ وتادلة- أزيلال٬ والغرب-الشراردة-بني احسن٬ تستحوذ على أزيد من 70 في المائة من إنتاج الحليب٬ بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية لهذه الجهات٬ وتوفرها على البنيات الأساسية لتسويق الحليب (تعاونيات ومصانع..)، فيما تتركز تربية الأبقار في جهات مكناس- تافيلالت٬ والشاوية-ورديغة٬ ومراكش- تانسيفت- الحوز٬ في حين أن جهتي تازة-الحسيمة-تاونات٬ وفاس-بولمان تستحوذان على تربية الأغنام والماعز. أما منطقة الجنوب فتحتكر تربية الإبل٬ بينما تتمركز تربية المواشي بطرق حديثة في الجهات الكبرى٬ خصوصا في محور طنجة- أكادير وفاس- مكناس.

إطلاق نظام وطني للترقيم يعزز تنافسية المنتوجات الحيوانية وارتفاع عدد التعاونيات يعيق التأطير.

انتقل قطاع تربية المواشي في المغرب إلى السرعة القصوى مطلع السنة الجارية، حين تم الشروع في تنفيذ النظام الوطني للترقيم وتتبع مسار الحيوانات، الذي يندرج في إطار تنزيل الإجراءات التي تضمنها مخطط “المغرب الأخضر”، إذ يسمح النظام الذي كلف استثمارا بقيمة 120 مليون درهم، بتتبع مسار المنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني، ما يعطيها قيمة مضافة تزيد من تنافسيتها وتسهل ولوجها إلى الأسواق الخارجية، خصوصا دول الاتحاد الأوربي.
هذه العملية التي همت قطيعي الأبقار والجمال خلال مرحلة أولى، تأتي في سياق مسلسل لتطوير قطاع تربية المواشي، وتجاوز العقبات والعوائق التي تبطئ تطور القطاع، إذ يتعلق الأمر أساسا بالتغيرات المناخية٬ وارتفاع أسعار الأعلاف٬ وصعوبة تعميم التكنولوجيات الحديثة في هذا القطاع، الذي يحتل موقعا أساسيا ضمن القطاعات الرئيسية للفلاحة برقم معاملات يناهز 35 مليار درهم سنويا٬ وهو ما يمثل أزيد من 44 في المائة من رقم معاملات القطاع الفلاحي.
ويتوفر قطاع تربية المواشي على ثروة حيوانية هامة٬ تقدر بـ 24 مليون رأس، منها 17.5 مليون رأس من الأغنام٬ و5.5 ملايين رأس من الماعز٬ وكذا 2.7 ملايون رأس من الأبقار٬ و180 ألفا من الإبل٬ و160 ألفا من الخيول٬ إلى جانب قطاع الدواجن المتطور بشكل كبير٬ والذي يمكن أن يكون مجالا للتصدير بامتياز.

تربية المواشي بالمغرب في أرقام

قطاع تربية المواشي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية بالمغرب.
حسب حصص تربية المواشي في رقم معاملات القطاع الفلاحي بالمغرب ، تصل مساهمة لحوم الأبقار إلى 37 في المائة٬ تليها الأغنام والماعز بنسبة 30 في المائة٬ والدواجن بنسبة 16 في المائة٬ وكذا إنتاج الحليب بنسبة 15 في المائة، علما أن قطاع تربية المواشي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، من خلال خلق فرص الشغل، إذ يشغل أزيد من 2.5 ملايين شخص يعملون في فرع سلسلة الإنتاج الحيواني٬  تربية الأغنام والماعز تستقطب 67 في المائة من مناصب الشغل٬ متبوعة بإنتاج الحليب بنسبة 18 في المائة، وتربية الأبقار بنسبة 15 في المائة.
ويشير المهنيون إلى أن قطاع تربية المواشي تأثر سلبا بارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي، وكذا التغيرات المناخية ومشاكل مكافحة الأمراض، وكذا العدد الكبير لصغار مربي الماشية، الذين يصعب تجميعهم وتأطيرهم، وهو الأمر الذي حاولت وزارة الفلاحة تجاوزه من خلال تكوين تعاونيات وإطارات مهنية٬ باعتبارها خيارا أثبت نجاعته في تطوير الإنتاج الحيواني، علما أن التعاونيات العاملة في هذا القطاع، والبالغ عددها حوالي ألفي تعاونية تضطلع بدور هام٬ وخاصة في مجال إنتاج الحليب.

المحيط الفلاحي : عادل العربي 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.