منظمة “الفاو” تؤكد على ضرورة انضمام جميع الدول إلى “اتفاقية تدابير دولة الميناء” لوقف الصيد غير القانوني

أكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا، اليوم الجمعة ، على ضرورة انضمام جميع الدول إلى “اتفاقية تدابير دولة الميناء”، التي تهدف إلى وقف الصيد غير القانوني، لضمان نجاح هذه الاتفاقية في تخليص العالم من هذه الآفة التي تكلف مليارات الدولارات وتضر بالتغذية البشرية والاستدامة البيئية.

و قال دا سيلفا ، في كلمة له خلال مؤتمر “محيطاتنا” الذي عقد بجزيرة مالطا بمبادرة من الاتحاد الأوروبي ، إنه “يتعين على كافة دول العالم الانضمام إلى اتفاقية تدابير دولة الميناء حتى تكون فعالة”، مشيرا إلى انضمام 50 دولة إلى الاتفاقية، لكن هناك حاجة ماسة لانضمام الكثير من الدول الأخرى.

وأضاف أن الاتفاقية، التي تتطلب قيام الدول بتنفيذ عمليات تفتيش صارمة للسفن في الميناء وليس فقط تصفح تسجيلها، هي “الأداة الرئيسية” لمعالجة الصيد غير المشروع، كما أنها “تساعد على معالجة مشاكل خطيرة أخرى مثل الاتجار بالمخدرات والبشر”.

كما أعلن مدير عام الفاو عن تعهد المنظمة بتوفير مبلغ 41.9 مليون دولار لتمويل البرامج التي تستهدف قطاع مصائد الأسماك بهدف الارتقاء بمستوى إدارة مصائد الأسماك وسبل العيش في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

وفي هذا الصدد، قال دا سيلفا “إن المحيطات الصحية شرط حيوي للتنفيذ الناجح لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما أنها مهمة بشكل خاص لبعض أفقر المجتمعات في العالم التي تعتمد على أنشطة الصيد صغيرة النطاق”.

وكثفت الفاو، خلال السنوات الأخيرة مساهمتها لتعزيز الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية التي توفر البروتين الحيواني لأكثر من 3 مليار نسمة وتشكل القاعدة التي يعتمد عليها نحو 300 مليون شخص في كسب رزقهم، خاصة مع بدء تطبيق اتفاقية تدابير دولة الميناء.

كما حصلت المنظمة على موافقة المجتمع الدولي على “الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر”.

وتضطلع مصايد الأسماك الصغيرة النطاق بدور اجتماعي وثقافي واقتصادي جوهري في مناطق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، حيث تشكل أكثر من 80 بالمائة من أسطول الصيد الرسمي، و25 بالمائة من كميات الأسماك التي يتم اصطيادها. ومع ذلك، فإن هذا الدور معرض للخطر لكون 85 بالمائة من الثروة السمكية المحلية يجري صيدها الآن بمستويات غير مستدامة من الناحية البيولوجية.

ومن جهة أخرى، أعلن دا سيلفا بأن “الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط” التابعة للفاو تعهدت بمبلغ 20 مليون أورو للمساعدة في مواجهة الإفراط في استغلال الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وتعزيز سبل عيش المجتمعات بالمناطق الساحلية .

وقال إن منظمة الفاو تخصص المزيد من الأموال الإضافية لمبادرة “الأمل الأزرق”، التي تسعى إلى تحويل مجتمعات المناطق الساحلية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد الأكثر تضررا من موجات الهجرة العابرة للحدود، إلى محركات للاستقرار والنمو.

كما أعادت المنظمة التأكيد على التزامها بإنفاق أكثر من مليون دولار لمساعدة الدول النامية الجزرية الصغيرة من خلال “مبادرة النمو الأزرق”، التي تهدف إلى تزويد البلدان النامية بإطار يسمح لها بإعادة بناء اقتصاداتها المائية وتطويرها بطريقة إيكولوجية مستدامة، إلى جانب الاستفادة من المجتمعات الساحلية.

وسينصب تركيز الفاو على ضمان مساهمة تجارة الأسماك في تحقيق أهداف القضاء على الجوع. كما سيتم التركيز على زيادة الانعكاسات الإيجابية لفرص الاستزراع المائي، سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث القدرة على الصمود.

و تضاعف منظمة الفاو جهودها والتزامها بتنفيذ هذه الاتفاقية، إذ خصصت موارد مالية ضخمة من ميزانيتها بهدف دعم البلدان الأكثر فقرا على تطوير قدراتها الفنية والعلمية والقانونية اللازمة.

وفي هذا السياق ، قال غرازيانو دا سيلفا إنه ينبغي النظر إلى هذه الأموال على أنها “مبالغ أولية” سيتم زيادتها من خلال التبرعات.

المحيط الفلاحي:الفاو