ممثل الفاو بالمغرب :” تعزيز قدرات التعاونيات الفلاحية عامل رئيسي للنهوض بقطاع الصناعة الغذائية بالمغرب “

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالمغرب، ميشال جورج هاغ، يوم  الخميس بالرباط، أن النهوض بقطاع الصناعة الغذائية بالمغرب يمر، على الخصوص، عبر تعزيز القدرات المالية والتقنية للتعاونيات الفلاحية وتيسير مشاركة القطاع الخاص والبحث عن هيئات التمويل.

وأبرز السيد هاغ، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه بمناسبة تنظيم ورشة لتقديم نتائج دراسة حول الفرص الجديدة للاستثمار بالقطاع التعاوني الفلاحي بالمغرب، ضرورة إرساء تدخلات نوعية بهذا القطاع ودعم تطوير المهن والاتحادات العاملة فيه ، إلى جانب المساهمة في إعداد سياسة قطاعية وتحسيس المستهلكين بشأن جودة المنتجات وتدبير الموارد المائية لضمان استدامة الزراعات المسقية.

وأشار إلى أنه، حسب هذه الدراسة، فإن التعاونيات الفلاحية المغربية تزخر بمؤهلات نمو مرتفعة في قطاع الخضر والحوامض، ومتوسطة بالنسبة للأركان والحليب والواحات والزيتون، وضعيفة بالنسبة لقطاع اللحوم الحمراء والتشجير والعسل.

وأظهرت الدراسة، التي أعدتها منظمة (الفاو) والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، أنه بالنسبة لقطاعات الخضر والحوامض والحليب، تتميز التعاونيات بالنضج والتنافسية، فضلا عن استفادتها من نمو السوق المحلي.

غير أن هذه القطاعات تواجه مشكل نقص المياه، فيما يواجه قطاع الأركان، الذي يستفيد من نمو السوق الدولية، مشاكل متعلقة بالتنافسية والقدرة على الاستثمار. وتستفيد الواحات وأشجار الزيتون، التي تواجه مشاكل متعلقة بالجودة وتحسيس المستهلكين، من نمو هام للسوق المحلية والدولية.

وبخصوص الإطار القانوني الذي ينظم إنشاء التعاونيات، فإنه ” لا يبدو عاملا مساهما في استقطاب المستثمرين الأجانب ويوفر إمكانية تكوين الرأسمال بشكل بطيء جدا”.

وأشارت الدراسة، من ناحية أخرى، إلى أن إمكانية الاتحاد بين التعاونيات تبقى ممكنة مع الشركات ذات الرأسمال الخاص، مبرزة أن تدبير المجموعات ذات النفع الاقتصادي مرن نظرا لحكامتها ولتدبير رأس المال.

من جهته، أوضح الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، في كلمة بالمناسبة، أن تطوير التعاونيات الفلاحية يترجم الدينامية التي تعززت بفضل مخطط “المغرب الأخضر” من أجل تعزيز وتثمين المنتجات الفلاحية المحلية، مضيفا أن المؤهلات الحقيقية التي تتوفر عليها مختلف جهات المملكة في مجال المنتجات المحلية تكتسي أهمية بالغة، توازي الطلب المتزايد للمستهلكين بالمغرب والخارج.

وقال إن هذه الدراسة، التي تندرج في إطار مهمة حول التعاونيات الفلاحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، ترمي إلى تسليط الضوء على أدوار ووظائف التعاونيات في تنمية القطاع الفلاحي وتحديد سبل إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين في قطاعات الصناعة الغذائية الحديثة والمستدامة، مؤكدا أنه تم إيلاء اهتمام خاص لهذه المنتجات بفضل وضع استراتيجية وطنية لتنمية المنتجات المحلية سنة 2012 ، مكنت من مباشرة عدد من الجهود بشأن ولوج هذه المنتجات إلى السوق الوطنية والدولية.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل أيضا مناسبة لتقديم نتائج دراسة حول الفرص الجديدة للاستثمار في قطاع التعاونيات الفلاحية بالمغرب من أجل فهم أفضل لمساهمة التعاونيات في التنمية الفلاحية والقروية، والوقوف على التغيرات المرتبطة بالسياسات ومجالات الاستثمار التي يتعين أخذها بعين الاعتبار لإنجاح جهود التنمية في هذا المجال.

وذكر أن الأمر يتعلق في هذا الإطار، باستعراض العديد من محاور العمل، على الخصوص، إرساء خريطة للنسيج التعاوني الفلاحي المغربي، ومستوى تقدم التعاونيات على صعيد مختلف القطاعات، ونتائج البرامج والسياسات العمومية على تطور التعاونيات، وتحليل التغيرات في مجال التعاونيات وتحديد خطوط تطوير أنظمة التمويل من أجل تعزيز قدرات تمويل هذا القطاع.

وخلص إلى أن التعاونيات التي تضاعف عددها خلال السنوات العشر الأخيرة ب 3 مرات تقريبا ليتجاوز متم سنة 2015 ، 17 ألف و 500 تعاونية، تهيمن عليها التعاونيات الفلاحية بأزيد من ثلثي مجموع التعاونيات، تليها تعاونيات الصناعة التقليدية (14 بالمائة).