أخنوش:الاتحاد الأوروبي شريك مهم للمغرب في مجالات الفلاحة والصيد البحري

المحيط الفلاحي : قال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش٬ اليوم الاثنين بالرباط٬ إن مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهدف إلى النهوض بجودة منتجات الصيد البحري ودعم القدرات التنظيمية والتقنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في مجال الجودة.
وأوضح السيد أخنوش٬ في تصريح للصحافة عقب ندوة إعطاء انطلاقة هذا المشروع٬ أن”الاتحاد الأوروبي٬ الذي هو شريك مهم للمغرب في مجالات الفلاحة والصيد البحري٬ أقدم على تمويل مشروع هذه التوأمة الرامي إلى تعزيز قدرات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في مجال الجودة“.

ومن جانبه٬ أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب٬ اينيكو لاندابورو٬ ب”التقدم الكبير” الذي أحرزه المغرب في مجال الصيد البحري٬ وذكر بأن أكثر من ثلثي الصادرات المغربية من منتجات الصيد البحري توجه إلى الاتحاد الأوروبي. وقال إن من شأن “تحسين جودة منتجات الصيد البحري أن تكون مفيدة للمستهلكين الأوروبيين والمغاربة معا“.

وأسر السيد لاندابورو للصحافة أن هذا المشروع٬ الذي يموله الاتحاد الأوروربي٬ “نموذجي لأنه يظهر دعم الاتحاد الأوروبي للصيد البحري٬ القطاع الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب“.

وسينجز هذا المشروع٬ الذي يمول من قبل الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قدره 250 ألف أورو٬ خلال ستة أشهر (من يناير إلى يونيو 2013) بتعاون وثيق بين المؤسسات الفرنسية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ويهدف هذا المشروع٬ الذي يشرك المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بنظرائه الفرنسيين٬ إلى تحسين حكامة منظومة تدبير الجودة٬ وتسريع إدماج المغرب في الفضاء الأوروبي في هذا المجال وفقا للمعايير الدولية إيزو 9001 وإيزو 17025 ٬ وذلك بغرض تطوير القدرات والخبرات الوطنية في مجال مراقبة جودة الوسط البحري وتربية الأحياء المائية وخدمة قطاع الصيد البحري.

كما يهدف إلى مواكبة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحر في وضع نظام لتدبير الجودة٬ وإعداد مختبراته الأساسية للاعتماد وفقا لمرجعية إيزو 17025 ٬ وإداراته الأساسية وفقا لمرجعية إيزو 9001.

ويسعى المشروع أيضا إلى تقريب الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني من مكتسبات ومعايير الاتحاد الأوروبي٬ وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسساتية لقطاع الجودة٬ ونقل وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات والأدوات المنهجية المرتبطة بمنظومة تدبير الجودة٬ إلى جانب تقريب منهجية التدبير وآليات البرمجة الوطنية مع النظام الأوروبي للبحث من أجل تشجيع وتنمية وتثمين منظومة تدبير الجودة.

وقد جرت ندوة إعطاء انطلاقة هذا المشروع بحضور٬ على الخصوص٬ الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وسفير فرنسا بالمغرب وممثلي المؤسسات الفرنسية المعنية بالمشروع ومديري الوزارات ومختلف الفاعلين والمهتمين بقطاع الصيد البحري بالمغرب.