مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطلق آلية خاصة لدعم الإقلاع الاقتصادي بعد جائحة “كورونا”

أطلق القرض الفلاحي للمغرب آلية خاصة لدعم الإقلاع الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19، وذلك بهدف مواكبة المقاولات و تمكينها من استئناف أو مواصلة أنشطتها.

وأكد القرض الفلاحي في بلاغ له توصلت “المحيط الفلاحي ” بنسخة منه، أن هذه الآلية التي تهم كل المقاولات سواء كانت في المجال الحضري أم القروي، تعتمد على وضع و تفعيل منتوجين جديدين يهدفان التخفيف من عبئ احتياجات الخزينة لدى المقاولات وتمكينها من رفع التحديات الجديدة.

وتابع البلاغ، منتوج ” CAM إقلاع”: وهو عبارة عن قرض للمدى الطويل والمتوسط يستهدف مجموع المقاولات المتضررة من أزمة كوفيد-19. وهو موجه لتمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 مليون درهم، بالإضافة إلى منتوج ” CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”: وهو عبارة عن قرض متوسط و طويل المدى موجه للمقاولات الصغرى، أشخاص ذاتيين ومعنويين (بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة) الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 10 مليون درهم.

وأوضح البلاغ أن هذه القروض المستفيدة من ضمانة صندوق الضمان المركزي، تُعرض إلى غاية نهاية دجنبر 2020، وستمكن من تمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات بشروط جد تفضيلية، منها على الخصوص “نسبة فائدة مخفضة، وفترة تسديد ممتدة على سبع سنوات مع فترة سماح محددة في سنتين، تمويل يمكن أن يصل إلى90% بالنسبة لمنتوج ” CAM إقلاع” و95% بالنسبة لمنتوج ” CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، كما يتراوح سقف القرض، حسب رقم المعاملات، ما بين 10 آلاف درهم و100 مليون درهم”.

والتزم القرض الفلاحي بأنه سيولي، في إطار هذه الآلية، عناية خاصة بالمقاولات الفلاحية وشركات قطاع الصناعات الغذائية مع العلم انه سيغطي جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب قد سبق لها أن خصصت غلافا ماليا إضافيا بقيمة 1.5 مليار درهم من أجل التخفيف من اثار نقص التساقطات خلال الموسم الفلاحي 2019-2020.

و أشار ذات المصدر إلى أنه “في إطار تضامنها والتزامها، و بفضل تعزيز أسسها وتعرضها المحدود للمخاطر التي تسببت فيها أزمة كوفيد-19 لبعض القطاعات، ستعطي مجموعة القرض الفلاحي للمغرب كل الدعم اللازم لنسيج المقاولات المغربي بأكمله وستضع كل مواردها في خدمة الشركات والاقلاع الاقتصادي”.