مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون بنسخ وتعويض النص المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.

وحظي مشروع القانون بموافقة 42 مستشارا وامتناع 7 آخرين عن التصويت.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمراريتها، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب بالتصفية القضائية.

وقال وزير العدل السيد محمد أوجار، في معرض تقديمه للخطوط العريضة للمشروع، إن المسار التشريعي الذي عرفه هذا المشروع، وإغناءه باقتراحات المستشارين، من شأنه تحقيق المقاصد الكبرى لهذا النص الهام، وجعل المغرب، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطبا اقتصاديا قادرا على جعل المملكة تتبوأ مكانة مرموقة على المستوى الدولي.

وأبرز الوزير أن الطفرة النوعية التي يشهدها المغرب على المستوى الاقتصادي، في إطار سياق المنافسة الدولية بما تحمله من رهانات، وما تتطلبه من تعبئة للطاقات، وتأهيل لمختلف مكونات النسيج الاقتصادي، فرض على الحكومة الانخراط في دينامية التحديث، وفق منظور جديد يجعل من جميع الفاعلين المعنيين شركاء في التنمية الاقتصادية للمملكة، مشيرا إلى أنه، من هذا المنطلق، كان من اللازم توفير كافة الظروف المواتية لتطور المقاولات بالمغرب، سواء بتسهيل ظروف إحداثها، أو بالمواكبة المستمرة لنشاطها من خلال خلق بيئة قانونية واقتصادية آمنة ومشجعة على المبادرة الحرة، وجاذبة للاستثمار في أفق تأهيل البلاد لتكون من بين الاقتصاديات الخمسين الأوائل بحلول سنة 2021.

وأضاف أن مشروع القانون، الذي تم إعداده تنفيذا للبرنامج الحكومي برسم الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021، يأتي ليسهم في تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية عبر توفير الآليات الضرورية لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تجاوزها، والاندماج مجددا في محيطها الاقتصادي، وليجعل من القضاء فاعلا اقتصاديا وشريكا في إنقاذ المقاولة، وبالتالي رافعة أساسية للتنمية.

واستعرض السيد أوجار، في هذا السياق، الخطوط العريضة لهذا المشروع المتمثلة أساسا في تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، من خلال تأهيل مسطرتي الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية للمقاولة للرفع من جاذبيتها؛ والتنصيص لأول مرة على مسطرة الإنقاذ، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة عبر تحسين وضعهم ، وتعزيز حقهم في الإعلام خلال كافة مراحلها، وإضفاء طابع الأفضلية بالنسبة لديونهم الناشئة أثناء فترة إعداد الاتفاق الودي في مسطرة المصالحة أو إعداد الحل بالنسبة لمسطرة الإنقاذ؛ وضمان تمثيلية للدائنين في مسطرة التسوية القضائية عبر إحداث هيئة تمثيلية لهم، وكذا تعزيز حقوق الأجراء، وتأهيل أجهزة المسطرة من خلال تعزيز دور القاضي المنتدب وتأهيل دور السنديك، فضلا عن الانفتاح على البعد الدولي للمسطرة، وذلك من خلال التنصيص على مسطرة صعوبات المقاولة العابرة للحدود.