غليان وسط المركز الجهوي للبحث الزراعي بمكناس

توصلت مجلة المحيط الفلاحي بشكاية مرفقة بأكثر من 20 توقيعا ، عبارة عن صرخة موجهة للمدير العام للبحث الزراعي بالرباط من طرف باحثات وباحتي وتقني البحث الزراعي بمكناس تحمل حقائق صادمة على ما يجري ويدور بهاته المؤسسة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري من ما يحتم على المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي بفتح تحقيق في هاته المؤسسة التي تنتظر منها الفلاحة المغربية الكثير ، وللامانة الاعلامية مجلة “المحيط الفلاحي ” تنشر الرسالة كما توصلنا بها. نص الشكاية

صرخة غير يائسة …أنقذوا البحث الزراعي لمكناس !
هذه صرخة مواطنة لباحثات/باحثي وتقنيات/تقنيي البحث الزراعي لمكناس (الموقعين أسفله) لأجل إنقاذ المركز الجهوي للبحث الزراعي لمكناس من الهاوية السحيقة التي يدفع إليها دفعا من طرف من ائتمن على حسن تسييره منذ ما يناهز السنتين. وهذه بعض الأسباب والمظاهر :
– تنهج رئاسة المركز سياسة إقصائية تجاه العديد من الفعاليات العلمية والتقنية المتميزة بالمركز وفق المبدأ التمييزي “صديق vs عدو” وتتعامل بتعال واحتقار مع الجميع،
– تتبنى رئاسة المركز قرارت فردية وتسلطية و ترفض كل إشراك للمؤسسات العلمية للمركز في تسييره وتتعامل بعدوانية مع كل رأي مخالف كما تعمل على افتعال الصراعات مع الفعاليات النقابية والجمعوية بالمركز عملا بالمبدأ المتعجرف “أنا الرئيس الواحد الأوحد الذي لا يريكم إلا ما يرى”،
– تقدم رئاسة المركز نفس الصورة المتعجرفة في علاقة مع الشركاء مما عجل بتقويض العلاقات العامة للمركز مع مختلف الفعاليات الفلاحية بالجهة وعلى المستوى الوطني حيث لم ينظم المركز أي نشاط إشعاعي منذ سنتين وعزف جل الشركاء على استدعائه لحضور أنشطتهم. وسيزيد القرار الانتقامي لإغلاق مكتبة المركز من هذه الانعزالية،
– يقتطع رئيس المركز لنفسه (في تحد يومي للقانون) سيارتي مصلحة (واحدة مخصصة لسيادته وأخرى بسائق لنقل الأنجال والأصدقاء) في حين يتناوب 45 من باحثي/ثات وتقنيي/ات المركز على ثلاثة سيارات المتبقية (وبدون سائق) لإنجاز مهام البحث والتنمية المتعددة. كما يستغل جنابه حارسين بمسكنه الوظيفي على حساب المال العام،
– تتعامل رئاسة المركز مع الموارد المالية العمومية تعاملا يثير شكوكا وتساؤلات حيث، من جهة، كرم حاتمي لإصلاحات وسفريات على حساب أولويات الأنشطة البحثية : إصلاح وتأثيث المسكن الوظيفي أولا، غرس أشجار ونباتات تزيينية بمبالغ كبيرة، تجهيز قاعة الاجتماعات بمكبرات الصوت و وضع كاميرات المراقبة بالمركز، سفريات مريحة مع الأصدقاء… أما من جهة أخرى فخنق للأنشطة البحثية: عدم اقتناء المواد الكيميائية لسنة 2016، صرف مثير للاستغراب للاعتمادات المرصودة للمركز في باب “مواد مختلفة Produits divers” (2015 و2016)، تعقيد لمسطرة اقتناء البذور… ويبدو أن هذا المسار سيتعزز وفق ميزانية سنة 2017 حيث تعطى الأولوية لإعادة بناء مدخل المركز بميزانية مهمة ويغض الطرف عن إصلاح بنايات المختبرات المهترئة وعن مد المركز بالماء الشروب. هذا دون الكلام عن تدبير الحساب خارج الميزانية.
وإذ أننا سلكنا، من مواقع مختلفة، سبلا وطرقا عديدة لمحاولة إيجاد حلول لهذه المشاكل وإرجاع الأمور إلى نصابها إعمالا للقوانين والأعراف الجاري بها العمل ولأجل تطوير البحث الزراعي خدمة للتنمية الفلاحية جهويا ووطنيا، وأمام إمعان وإصرار رئاسة المركز المتباهية بسند من جهات معينة، فإننا لا يسعنا إلا أن نرفع هذه الصرخة الغير يائسة إلى كل من يهمهم هذا الأمر. هذا مع التأكيد على انخراطنا المستمر والغيور في العمل الدؤوب من أجل رفعة البحث الزراعي الوطني وإنجاز أهداف التنمية الفلاحية بجهتنا وببلادنا.