عروض حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في المؤتمر الجهوي “ما قبل قمة المناخ” بوجدة

قدم فاعلون مؤسساتيون وخبراء وممثلون للمجتمع المدني عروضا حول قضايا تتعلق بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وذلك على هامش المؤتمر الجهوي “ما قبل قمة المناخ” الذي تختتم أشغاله اليوم الأحد بوجدة.

وتوخت هذه التظاهرة البيئية إشراك الفاعلين بجهتي الشرق وفاس – مكناس في التعبئة والتبادل والتشاور قصد الإسهام في التحضير للقمة العالمية حول المناخ (كوب 22) والخروج بتوصيات والتزامات بيئية تهم الجهتين.

وقدمت هذه العروض ضمن ورشات مفتوحة للمواطنين أطرها خبراء ومعارض بمشاركة جمعيات ومؤسسات عاملة في المجال البيئي.

وسجلت فعاليات جمعوية مشاركة، في تصريحات إعلامية تزايد الوعي بالمخاطر التي باتت تهدد التوازن البيئي في العالم، ملحة على أن تظاهرات من هذا القبيل من شأنها المساعدة على تعزيز هذا الوعي البيئي.

وعرضت جمعيات من مختلف مدن جهة الشرق حصيلة عملها في حماية البيئة، فضلا عن مشاريع صديقة للبيئة تقترح استعمال الطاقات المتجددة البديلة في عدد من القطاعات.

وينظم هذه التظاهرة البيئية مجلس جهة الشرق، بتعاون مع مجلس جهة فاس – مكناس، وبشراكة مع ولاية جهة الشرق واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة – فكيك والائتلاف المغربي للعدالة المناخية، وذلك في إطار التحضيرات لقمة كوب 22 التي ستنعقد بمراكش في نونبر المقبل.

وتضمنت لقاءات جهة الشرق لمؤتمر “ما قبل قمة المناخ”، التي افتتحت أشغالها أمس السبت بوجدة، أربع فضاءات، هي فضاء الأحداث الموازية الذي تضمن نقاشات حول تقوية القدرات حول التغيرات المناخية، من التعميم إلى الخبرة، وفضاء المعارض الذي تضمن إسهامات ومبادرات تهم المناخ اقترحها الفاعلون المحليون (الجماعات والمصالح الجهوية للوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والجامعات).

كما أقيم فضاء للأنشطة الموازية شمل زيارات لمواقع عبارة عن مشاريع تروم التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتأقلم معها، وفضاء “التشاور والحوار” الذي أثار النقاش بين المنتخبين والفاعلين بالمجتمع المدني والمواطنين.

وسعى مؤتمر “ما قبل المناخ” بوجدة إلى الإسهام في الدينامية الوطنية التي ترافق تنظيم كوب 22 بمراكش وتمكين الجماعات الترابية من المعارف والآليات المتصلة برهانات التغيرات المناخية، والتي يتعين استحضارها أثناء عمليات إعداد برامجها الجهوية والإقليمية والمحلية، والمبنية على “الالتزامات المناخية” التي يجب أن تحظى بالأولوية.

كما توخت هذه التظاهرة تعزيز التعبئة والتواصل الوطنيين للوصول إلى التزامات تشاركية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وعلى التنمية المستدامة حسب خصوصيات كل جهة، وذلك في أفق سنة 2030.