صديقي يتدارس بمجلس المستشارين مشروعي قانونين الاول يخص تربية الاحياء المائية البحرية وقانون85.21 يتعلق ب (ANDA) ..
أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء الخامس من أكتوبر 2022، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمواصلة مناقشة وتدارس مشروعي قانونين …
المشروع الأولى يتعلق بالقانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية مستلهم من الممارسات الدولية الجيدة في هذا المجال، ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الحكاماتية والتدبيرية والتنموية والجهوية والبيئية.
و يهدف هذا المشروع حسب وزارة الفلاحة “قطاع الصيد البحري” إلى تمكين قطاع تربية الأحياء المائية البحرية من إطار قانوني خاص وحديث بغرض الاعتراف بهويته الخاصة ووضعه القانوني الكامل والمتميز عن الصيد البحري، وضمان الاستقرار القانوني، وتوفير الشفافية اللازمة وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين في هذا الميدان.
كما يروم ضمان التدبير الفعال لقطاع تربية الاحياء المائية البحرية لتقديم كافة الضمانات اللازمة لتطويره، وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وقواعد المنافسة والشفافية لممارسة أنشطة الاستزراع البحري، وتطوير وتنويع سلاسل الإنتاج المبتكرة المتعلقة بتغذية الانسان والحيوان، والمستحضرات التجميلية والصيدلانية والصناعة الكيميائية، والمدخلات الزراعية، وصناعة المكونات الإيكولوجية، وإنتاج الجيل الثالث من الوقود الحيوي من مصادر الطحالب، والأنشطة المرتبطة بأحواض السمك .
اما بخصوص المشروع قانون رقم 85.21 ، والذي ناقشته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بحضور السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ،و يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 الخاص بالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية(ANDA)، بهدف تعزيز مهامها ومنحها نظام أكثر ملاءمة، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الراهنة والمستقبلية التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني الإقليمي والدولي .
#المحيط الفلاحي : عادل العربي