دور المرأة الفلاحة في التنمية المجالية القروية ، و رهان النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية

تكلمت في المقال السابق على نفسية الفلاح المغربي بصفة عامة والثورة التنموية لي ممكن يقوم بها الفلاح الى الجانب الدولة المغربية عبر برامجها القطاعية ، اليوم نزلا عند رغبة بعض الاصدقاء والدارسين ، سأتطرق دور المرأة الفلاحة في التنمية المجالية ، ورهان النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية .قبل ذلك ، نعرف بعجالة بالنموذج التنموي الجديد للدولة المغربية ، لي هو الارادة السامية ، في محاسبة كل من سولت له نفسه… (تفعيل الدستور) ،اي المسؤولية مقابل المحاسبة ايضا ارادة الدولة في التغيير و الاهتمام بالمسألة الاجتماعية للمواطن ،النموذج التنموي الجديد هو الدينامية لي كتعرفها بلادنا على جميع المستويات والاوراش المفتوحة وتأهيل العنصر البشري والثروة اللامادية والتنمية البشرية واذكاء الوعي الجماعي نحو مجتمع ناجح في عالم التكتلات والتحالفات الاقليمية و الدولية ،اذا النموذج التنموي الجديد يقتضي التعبئة الشاملة واصلاح الادارة وتبني الحكامة واعمال المقاربات التنموية ، النموذج التنموي هو تحدي ومسؤولية فردية للمواطن والمواطنات ، اذا هو سلوك هو عقلية هو رهان مغرب التنمية .
اما عن التنمية المجالية ،هنا خاصنا سطور وسطور لاحاطة الموضوع من كل جوانبه خاصة وان مصطلح المجال هو مصطلح جغرافي ، فقط نشير الى الفرق بين المقاربة المجالية والمقاربية الترابية ،هذه الاخير هي ادارية يتم تحكم بها عبر التشريع او التنظيم ،اما المقاربية المجالية ،بخلاصة هو الدائرة الترابية زائد دينامية الفاعليين الاقتصادين والسياسيين والاجتماعين بجماعة ما او اقليم او جهة او دولة .اذا التنمية المجالية هي مسلسل تطوير وتغيير حال من حال ،وهو ما يقع اليوم بالمغرب نموذج الجهوية الموسعة او المتقدمة (بحال بحال) من ستة عشر 16 جهة الى اثنى عشر 12 جهة ،تفعيلا لمسلسل التطوير نحو الافضل (التنمية المجالية ) بمعنى ان المجال نشيط بحركية ونشاط فاعليه ،وهنا كانت اشارة الدولة قوية ،”عرفو علامن تصوتوا ”،مسؤولية تنمية الجماعة الترابية (كمجال ) مسؤولية محلية ،ودور الدولة المساعدة ،اذا غدا اولا بعدو ممكن جماعة تسلف جماعة ،او جهة تسلف جهة ،مهم كل جماعة ترابية تجبد ماعندها وتبحت على التمويلات اللازمة لساكنتها ،اه ،هذا لايعني اعفاء الدولة وانما هي مقاربة العمل ولا شئ غير العمل المهم الاطار العام موجود .
للاشارة بلادنا الغالية قبل ماتوصل لهذ المراحل دازت من تجارب وتجارب كبيرة في المقاربة المجالية والتدبير الترابي عبر مراحل لا يسع مقام الاخوة والاخوات الفلاحة بذكرها .

اكيد هذ المفاهيم السابقة مبنية على مقاربات تنموية وادوات وبيداغوجيات علمية للتنزيل على ارض الواقع ،من بين هذ المقاربات المقاربة التشاركية والمقاربة المجالية ومقاربة النوع الاجتماعي ،هذ الاخيرة هي بيت القصيد اليوم في برامج وتشريعات الدولة ،المقصود بمقاربة النوع هي الجندرة ”بفتح الجيم ”،بمعنى اخر ان المجتمع المغربي به فئات اجتماعية ،منها الغنية والفقيرة والمتوسطة ،هذ التصنيف التقليدي مابقاش وااااكل ، الدولة المغربية نتابهات لضرورة ادماج النوع الاجتماعي بناءا على معايير اخرى معتمدة في برامج الامم المتحدة خاصة المتعلقة بالتنمية ، نحاول نعدد هذ النوع الاجتماعي لي هو الشباب اليافعين والطفولة والفتاة والمرأة والاشخاص في وضعية اعاقة ،اه هنا مبقاش التميز المبني على الجنس التمييز مبني على النوع الاجتماعي ، يعني مقاربة ذكر/ انثى ، مقابل مقاربة رجل/ امرأة ، نعطي مثال في النصوص القانونية المغربية ونقوم معاكم بمحاولة جندرة النص القانوني من خلال الصياغة مثلا، يقول المشرع المغربي : ” يعاقب بغرامة مالية ……” هنا المشرع المغربي مخاادش بعين الاعتبار النوع الاجتماعي الاصح في هذ المثال التقريبي في ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الدولة ومخططاتها هو : ” يعاقب او تعاقب بغرامة مالية …” هنا تمت عملية جندرة النص القانوني ،وقس على ذلك …تدخل الدول دائما بالتدرج ، مزاال ما وصلناش جندرة النصوص والخطابات الرسمية ،على العموم الدولة المغربية متقدمة في هذ الجانب على الدول العربية ، والدليل شوفو العدد ديااال الحركات النسائية بالساحة من مختلف الاديولوجيات ،
من هنا جات الفكرة ديال الكوطة في الانتخابات ، يعني الاعتراف الضمني بدور المرأة في تسيير المرفق العمومي وتدبير الشأن المحلي ، الكوطة هي ضروري تكون 03 او 04 او 05 نساء حسب عدد اعضاء المجلس الجماعي ضمن لائحة الاعضاء ، بل فرضتها الدولة بقوة القانون ، لدرجة هناك جماعات …وااالووو ما كاينش نساء مرشحات ومع ذلك كاين مرشحااات ، نفس الشئ في البرلمان خصصت الدولة نسبة لتمثيلية النساء وباش مااايكونش زحااام ،خرجت لائحة وطنية خاصة بالنساء ،يعني انت في الدواار صوت على امرأة تصويت تقني لا على حزب لا على السيدة ممثلة الامة ،مهم الكوطة ،ومااشي عايب نظرا لمستوى الامية بالمجتمع المغربي ،
علاااش هذ العملية كلها ديال الجندرة وادماج النوع الاجتماعي خاصة المرأة لان اساس نجاح المجتمعات هو المرأة ، ومعرووفة هذي …اليوم في المغرب قطعنا اشواط في ادماج المرأة في المحيط الاقتصادي والسياسي ،عندنا الطبيبة والمهندسة والتقنية والاستاذة والمعلمة والمساعدة الاجتماعية و القاضية… ،وعدنا في المجتمع المغربي المرأة سائقة الطائرة والمرأة سائقة القطار وعدنا المرأة الفلاحة (هن النساء والفتيات والشابات الكادحات العاملات والمهندسات والتقنيات والطبيبات البيطريات ،والمستشارات الفلاحية والمهاجرات بضيعات المهجر…) كل هن يساهمن بشكل او باخر في رفع تحدي النموذج التنموي الجديد …..
نسلط الضوء على دور المرأة الفلاحة في التنمية المجالية انطلاقا من الدوار ،الجماعة ،الاقليم ،الجهة الى التمكين الاقتصادي للمرأة الفلاحة ، ونحاول نبين القطاعات الوصية على المرأة الفلاحة بالمملكة المغربية ونحاولو نكتاشفو جميع الافاق المستقبلية التنموية للمرأة الفلاحة مع الاطار العام لوضعتو الدولة وايضا نحاول نوضع مخطط المغرب الخضر تحت مجهر الجندرة وادماج النوع الاجتماعي في المخطط من عدمه ، … …..يتبع ، موضوع الشق الثاني من المقال .
عبد اللطيف البيضي
وكيل التنمية الاجتماعية
الكاتب العام لجمعية عالم الفلاحة التضامنية القروية