توقيع اتفاقية شراكة لاستكمال تحفيظ الثروة الغابوية الوطنية في الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021

وقعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أمس الخميس اتفاقية شراكة تهدف إلى استكمال تحفيظ الثروة الغابوية الوطنية في الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021 .

وأوضح بلاغ للمندوبية السامية اليوم أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي،والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية السيد كريم تجمعتي ، تأتي عقب تحديد 98 بالمائة من الملك الغابوي والمصادقة على عمليات تحديد 8 ملايين هكتار من المجال الممتد على مساحة 9 ملايين هكتار.

وأضاف البلاغ أن التوقيع على برنامج العمل هذا يندرج في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي سبق توقيعها سنة 2012 بين المؤسستين بهدف وضع اطار عام للتنسيق والتعاون في مجال التأمين العقاري للملك الغابوي، والتي مكنت من خلق دينامية ايجابية وتنسيق أكبر وفعال للجهود المبذولة من الطرفين والتي كللت بالرفع من وتيرة المصادقة على عمليات التحديد الغابوي وكذا التحفيظ العقاري للثروة الوطنية الغابوية .

وذكر المصدر أنه تم في نهاية سنة 2016، تحديد نسبة 98 بالمائة من الملك الغابوي، التي أصبحت مؤمنة ومحمية. كما تمت المصادقة على عمليات تحديد 8 ملايين هكتار، علما أن المصادقة ، يضيف البلاغ، توازي من حيث القوة القانونية التحفيظ العقاري ، الا أنه، وسعيا لتحقيق التجانس بين هاتين المسطرتين (التحفيظ العقاري والمصادقة على التحديد)، اتفقت كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على مباشرة مسطرة تحفيظ الأملاك الغابوية مما يسهم في رسم حدودها على خرائط المسح العقاري وأيضا تسهيل عملية تحفيظ أراضي الأغيار المجاورة. وتكريسا لهذه المقاربة ، تؤكد المندوبية، فإن برنامج العمل 2017-2021 يهدف إلى تحفيظ ما تبقى من الملك الغابوي بوتيرة مليون هكتار سنويا ، مشيرة إلى أنها وضعت رهن اشارة العموم جميع المعطيات والوثائق الخاصة بعمليات التحديد الغابوي بعد رقمنتها ونشرها بالبوابة الالكترونية الخاصة بها تكريسا لمبدأ الشفافية وحق الولوج للمعلومة.

للاشارة، فان تحفيظ الملك الغابوي يكرس حقوق الانتفاع المعترف بها لفائدة الساكنة المجاورة في اطار التشريع الغابوي، تماشيا مع مبادئ التنمية المستدامة الهادفة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون المساس بالثروة الغابوية التي هي ملك لكل المغاربة وإرث للأجيال الحالية والسابقة.