التصحر يهدد المغرب بحوالي %95 من التراب الوطني ويتسبب في تردي المساحات القابلة للزراعة

تحمل التغيرات المناخية، التي تشهدها العديد من مناطق الكرة الأرضية، تحديات عدة تهم، على الخصوص، مخاطر الاحتباس الحراري، ما يعجل باتساع رقعة الأراضي التي يهددها شبح التصحر والجفاف.

ويشكل تخليد اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف (17 يونيو)، مناسبة لحشد الرأي العام الدولي والتحسيس بالمخاطر المترتبة عن أثر التحولات العميقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، على مستوى التصنيع المتزايد والاستخدام المفرط للمواد التي تترك أثرا وخيما على النظم الإحيائية للكوكب، ما يسبب في اختلال التوازن البيئي وبالتالي انتشار ظواهر مناخية على رأسها التصحر والجفاف.

تعرف منظمة الأمم المتحدة التصحر بكونه تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل شتى من بينها تغير المناخ والأنشطة البشرية. ويؤثر التصحر، حسب الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية، على سدس سكان العالم، وربع مجموع مساحة اليابسة في العالم.

وتتسبب هذه الظاهرة في تردي المساحات القابلة للزراعة، التي يستحيل استغلالها سواء للزراعة أو الرعي بفعل الظاهرة المناخية، مما يساهم في انتشار الفقر في أوساط الساكنة.

2,6 مليار شخص يعتمدون بشكل مباشر على الزراعة .

وتوضح الأرقام الرسمية للأمم المتحدة أن 2,6 مليار شخص يعتمدون بشكل مباشر على الزراعة، في الوقت الذي تمثل فيه الأراضي الجافة ما نسبته 40 في المائة من مساحة اليابسة في العالم، كما يخسر العالم سنويا من 20 ألف إلى 50 ألف كيلومتر بسبب تدهور الأراضي.

وفي ظل سياق دولي يتسم بالانشغال المتزايد بقضايا البيئة، يتصدر الاهتمام بمكافحة الظواهر المناخية المسببة للجفاف والتصحر الأولويات بالنسبة للعديد من الدول، حيث ركزت قمة باريس حول المناخ (كوب 21) على ضرورة التوصل إلى اتفاق دولي جديد حول المناخ، يطبق على جميع البلدان للحفاظ على درجة احتباس عالمي أقل بدرجتين، مساهمة بذلك في حشد الانخراط الدولي والعمل المشترك للحفاظ على التوازنات الإيكولوجية لكافة البلدان.

وما فتئ المغرب، الذي يسارع الاستعدادات من أجل احتضان مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) في شهر نونبر المقبل بمراكش، يبذل جهودا من أجل إيجاد حلول بديلة لتوفير مصادر الطاقات المتجددة، لتخفيف العبء على الموارد الطبيعية، فضلا عن بلورة خطة وطنية للمياه، تشمل على الخصوص استراتيجية تنمية الموارد المائية المعتمدة على الموارد التقليدية والموارد غير التقليدية (تحلية المياه، وإعادة الاستعمال)، وحماية الأحواض المائية والمواقع الطبيعية.

قطاع المياه المتضرر الأول من إرتفاع درجة حرارة الارض.

يعد قطاع المياه المتضرر الأول من ارتفاع درجة حرارة الأرض والاحتباس الحراري، بالنظر لتأثيراتهما السلبية على الموارد المائية، خاصة من خلال تراجع وتأخر هطول الأمطار والتساقطات التي تتسبب في وقوع الفيضانات والجفاف والتصحر.

وتتطلب مكافحة ظواهر التصحر والجفاف، كما تؤكد ذلك منظمة الأمم المتحدة، تنفيذ سياسات استباقية، تشمل، على الخصوص، التدابير الوقائية بالنسبة للأراضي التي لا تعاني من التدهور أو تلك المعنية بشكل طفيف، إلى جانب التصدي للمشكل بالنسبة للمناطق المتردية بصورة شديدة.

وقد انخرط المغرب، الذي واجه تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري خاصة على مستوى انخفاض التساقطات المطرية، والزيادة الحادة في الطلب على المياه، في دينامية، ومنذ ستينيات القرن الماضي، شملت القيام بجهود كبيرة لتعبئة المياه السطحية من خلال بناء السدود.

التصحر والجفاف بالمغرب بأرقام .

يهدد التصحر بالمغرب حوالي %95 من التراب الوطني بحيث يتمثل حجم هذا التهديد في مستوى تردي الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي الذي تتسبب فيهما:
.التغيرات المناخية، لا سيما منها حالات الجفاف المتكررة.
.القطع المفرط لخشب الوقود
.الرعي المفرط بحمولة رعوية تزيد 4 الى 5مرات من القدرات العلفية للمراعي الغابوية
.التمدن واعداد اراضي جديدة للزراعة
.حرائق الغابات التي تطال في المتوسط مساحة 3000 هكتار سنويا.
ويترجم هذا التدهور المرتبط بدرجة هشاشة النظم الايكولوجية والذي يؤثر بشكل مباشر على انتاجية الاراضي من خلال:
.التعرية المائية التي تلحق باكثر من 10 ملايين هكتار بدرجات تتفاوت في قوتها.
ويمثل زحف الرمال، الذي تتسبب فيه تعرية الرياح، التجلي الاساسي للتصحر في المناطق الساحلية وفي جهتي الجنوب والمغرب الشرقي.
.ملوحة الاراضي الزراعية والتي تمثل ظاهرة أخرى للتصحر.
وقد ادت التنمية الزراعية بالمغرب القائمة على السقي، الى جانب آثار فترات الجفاف خلال العشرين سنة الأخيرة الى الاستغلال المفرط تقريبا لكل الفرشات المائية، والى نضوب المنابع والخطارات في العديد من الاحواض.