المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات…
كشف تقرير أولي للمجلس الأعلى للحسابات لمراقبة تدبير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) المنجز من قبل قضاة جطو، منهم قاض مقرر ومستشاران ومفتحصان، ما بين ماي ودجنبر من عام 2017 عن حقائق صادمة وأرقام مخجلة تعيشها المؤسسة التي تصون الأمن الغذائي وتراقب ما يلج لبطون ملايين المستهلكين.
التقرير الأولي الذي يقع في 241 صفحة،ونشر الموقع الاخباري “لكم” مختصر منه ، أكد غياب سياسة للسلامة في السلسلة الغذائية وصعوبات تأمين المسار الكلي والشامل للمنتجات الغذائية، وكذاغياب تقويم علمي للمخاطر الصحية.
الهيكلة الإدارية
على المستوى المركزي، يتوفر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على إدارة عامة تحتصن قسمين وخمسة مصالح، وخمس مديريات مركزية، كل واحدة تضم ثلاثة أقسام تدعمها 23 مصلحة.
أما خارج الادارة العامة، فيتوفر المكتب على عشر مديريات جهوية، كل مديرية بها قسمان، ومصلحة، وأربعة أنواع من المصالح التقنية الاقليمية، وكذا ثلاثة مديريات للمراقبة والجودة فيالمناطق الحدودية بكل من الدار البيضاء وأكادير وطنجة كما يتوفر المكتب على 14 مختبرا للتحاليل.
ومنذ فاتح يناير 2018، يتوفر المكتب على 1852 إطار، منهم 327 طبيبا بيطريا و300 مهندس، و83 متصرف، و133 مساعد، و675 تقنيا، و318 تقنيا مساعدا، و 10 محررين و 6مساعدين
معدلات التأطير
وبلغة الأرقام، فإن معدل التأطير البيطري يصل إلى بيطري واحد لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم أقل مقارنة مع فرنسا الذي يبلغ بها معدل التأطير 0.33 لكل 10 آلاف نسمة وبلجيكا الذييصل معدلها لـ3.38 لكل 10 آلاف نسمة. فيما يرتفع معدل مراقبة المواد والمنتجات بشكل أكثر لدى المفتشين، إذ أن مفتشا واحدا لكل 500 ألف مغربي، وهو رقم مهول، لإذا ما قورن معفرنسا التي لا يتجاوز معدل التأطير مفتش لكل 17 ألف نسمة، وكندامفتش واحد لكل 5 آلاف نسمة، كما أورده قضاة جطو في التقرير نفسه.
أما بخصوص المعايير الدنيا لتأطير أنشطة “الأونصا”، فمن بين ما أورده التقرير الأولي أن بيطريا واحدا وتقنيين اثنين في كل مجزرة لـ 4000 طن، ومراقبا واحدا وتقنيين اثنين لكل 450نقطة بيع، وإطارا واحدا وتقنيين اثنين لمعالجة 500 تحليل مخبري.
المراقبة والتدبير
في مجال مراقبة السوق الداخلية، وقف التقرير على اختلالات في عمليات المراقبة الصحية للمؤسسات في المجال الغذائي، ومراقبة مطابقة المنتجات، وكذا مراقبة التصدير والاستيراد.
ملاحظات جوهرية سردها التقرير نفسه بخصوص السوق الداخلية إن على مستوى السلامة الصحية الموجهة للمستهلكين ومسارها
وباستثناء 10 مؤسسات نموذجية (المطارات) بها مطاعم ممركزة تتوفر على شهادة السلامة الصحية من أونصا. أما المطاعم المركزية للمستشفيات والمطاعم الجامعية والمطاعم المدرسيةفما تزال تشكو من اختلالات بسبب ضعف المراقبة.
وقدم التقرير عددا من المؤسسات التي لم تشملها أية زيارة أو مراقبة من قبل مصالح المكتب في النواصر والقنيطرة وفاس وسطات والدار البيضاء والمحمدية وبني ملال وخريبكة ومراكش وسيدي بنور والداخلة، منها من نال الترخيص منذ عام 2013.
كما وقف التقرير على نماذج من عدم مطابقة معايير عدد من المؤسسات لما هو محصل عليه في الرخص الممنوحة في مجال إنتاج دقيق وزيت السمك والمصبرات ومنتوجاتالصيد(الطازج والمجمد)، سواء ما تعلق بوضعية فضاءاتها أو مورادها البشرية أو تجهيزاتها أو المراقبة الذاتيةأو تدبيرها وتسييرها، لسنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017.
وبينما سجل التقرير ملاحظات جوهرية حول مسار مراقبة مطابقة المنتجات الغذائية والمواد المحولة، أثار قضاة جطو اعتلالات أخرى من قبيل غياب مصلحة تعنى بالقضايا القانونيةوتدبير المنازعات، وغياب نظام للأرشفة، وسياسة لأرشفة الوثائق، فضلا عن أدوات لأرشفتها.
سكنيات محتلة
من بين الملفات الثقيلة التي وقف عليها التقرير السكنيات، والتي كانت وما تزال مطلب أطر ومستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بياناتها الأخيرة.
وقد سردت الوثيقة في ملحق خاص ضمن التقرير نفسه السكنيات التي ما تزال محتلة، والتي تتراوح ما بين فيلات ومنازل وشقق و”شالي” في كل من الخميسات والرماني وعين عودةوسلا والدار البيضاء والجديدة…، مساحاتها تتراوح ما بين 76 مترا مربعا و244.48 مترا مربعا.
وخلص التقرير الأولي أن المكتب الذي تم إحداثه منذ سنة 2010 في اطار سياسة المغرب الأخضر لم يتم دعمه على مدار هذه السنوات بالامكانيات اللازمة عكس باقي مؤسسات وزارةالفلاحة و التي رصدت لها ميزانيات جد مرتفعة.
التساؤل الحارق والملتهب: من وراء تهميش هذه المؤسسة المهمة التي تضطلع بادوار محورية في حماية المستهلك، وفي الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد؟.
المحيط الفلاحي : عن موقع لكم