الحكومة تمدد آجال وضع طلبات الاستفادة من تفويت أراضي الدولة الفلاحية

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 05 أبريل الجاري، على نصي مشروعي مرسومين.

وجاء في بلاغ للحكومة، ان النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.619 يقضي بفتح أجل جديد لإيداع طلبات الاستفادة من التفويت المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص الى مستغليها بصفة منتظمة، قدمه  كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ للحكومة، إلى تغيير وتتميم المرسوم 2.01.107 الذي يحدد آجال وضع طلبات التفويت وذلك من أجل تمكين الفلاحين المستغلين لهذه الأراضي الذين لم يتمكنوا من وضع الملفات المتعلقة بطلباتهم في الآجال المحددة في المرسوم السالف الذكر بفتح أجل جديد لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

ووفق بلاغ للحكومة، يهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.18.200 بتتميم المرسوم رقم 2.16.773، بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الى إضافة المادة 13 المكررة التي تحيل الى رئيس الحكومة صلاحية تحديد نموذج العريضة المقدمة اليه من قبل المواطنات والمواطنين، وذلك بهدف تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض.

من جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 27.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 06 جمادى الاخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تقدم به وزير الشباب والرياضة نيابة عن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا القانون الى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.117 الصادر في 06 جمادى الاخرة 1439 (23 فبراير 2018) على البرلمان قصد المصادقة عليه، خلال دورته العادية المقبلة.