“التغيرات المناخية وإشكالية ندرة الماء” موضوع لقاء بكلميم

إلتأم أساتذة وطلبة باحثون ومسؤولون محليون وفاعلون في المجال البيئي ، يوم السبت بكلميم، حول مائدة مستديرة بعنوان “التغيرات المناخية وإشكالية ندرة الماء بإقليم كلميم”.

وشكل هذا اللقاء المنظم من طرف مركز الشباب للأبحاث والتنمية في إطار الاستعداد لتنظيم الملتقى الوطني الأول حول التغيرات المناخية ورهانات التنمية في المناطق الجافة والشبه الجافة ( 14 – 15 أكتوبر المقبل)، فرصة لمناقشة إشكالية ندرة الماء بإقليم كلميم في ظل التغيرات المناخية، والتفكير في إيجاد حلول بديلة لمواجهة إكراهات ندرة المياه وهشاشة الموارد المائية بالإقليم الذي ارتفع عدد سكانه وفق إحصاء 2014 إلى 118 ألف و318 نسمة، مقابل 95 ألف و746 نسمة حسب إحصاء 2004.

وفي هذا الإطار، قدم مبارك أوراغ، أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير، عرضا تطرق إلى بعض الاشكاليات التي تعرفها المناطق الجافة وشبه الجافة والمتعلقة بهشاشة الموارد المائية وخاصة إقليم كلميم حاضرة وادنون الذي يتواجد بمنطقة مناخها حار وتساقطات قليلة تؤثر على المنظومة البيئية، إضافة إلى عدم استغلال المياه السطحية لاسيما مياه الفيضانات ، مشيرا إلى أن ما يساهم في تكريس هشاشة الموارد المائية بهذا الإقليم هو غياب توازن بين العرض والطلب بالنسبة للموارد المائية التي أصبحت تعرف عجزا يقدر ب 7 ملايين متر مكعب في السنة حيث أن حجم الموارد المائية المتوفرة يبلغ 106 مليون متر مكعب في حين تقدر الحاجيات ب 113 مليون متر مكعب في السنة.

ودعا أوراغ، وهو أستاذ متخصص في البيئة، إلى ترشيد استعمال الماء وتعميم الري الموضعي واستعمال تقنيات توجيه السقي، وتثمين مياه السقي عبر الاعتماد على مزروعات أقل استهلاكا للماء ودعم الفلاحين على مستوى التكوين لاختيار زراعات غير مستهلكة للماء واستعمال تقنيات جديدة لاستدامة هذه الفلاحة.

كما دعا إلى إشراك مختلف الفاعلين في القطاع خاصة أثناء إعداد دراسات تصميم التهيئة الحضرية للمدينة التي تعرف زحفا عمرانيا، مشددا على ضرورة أن تأخذ برامج التهيئة الحضرية بعين الاعتبار عنصر الماء في سياسات التوسع العمراني التي بات يشهدها الاقليم.

من جهتهم، اعتبر عدد من المتدخلين في سياق تطرقهم للإكراهات التي تواجه الموارد المائية بالإقليم ، أن مواجهة إكراهات ندرة المياه بحاضرة وادنون والمتمثلة أساسا في عامل المناخ والنمو الديمغرافي وتحول أنماط العيش والطلب المتزايد على الماء، مرتبط بالتدبير المحكم والرشيد للموارد المائية وإدراج عنصر الماء في برامج تنمية الجهة ، فضلا عن دور المجتمع المدني في التوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على الموارد المائية، وكذا إعادة النظر في مقتضيات قانون الماء 10 – 95.