الترخيص الصحي ل”أونسا” إلزامية قانونية للوحدات العاملة في القطاع الغذائي

أصبح على الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين وعنونة أي منتوج غذائي قصد توزيعه في السوق وغير المتوفرة على الترخيص الصحي من طرف “أونسا”، ملزمة بتسوية وضعيتها قبل مواصلة أنشطتها.

ودعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، في بلاغ صحفي له توصلت “المحيط الفلاحي” بنسخة منه، المستهلكين إلى اقتناء المنتجات الغذائية التي يشار في عنونتها الى رقم الترخيص الصحي الممنوح من طرف “أونسا” بالنسبة للمنتوجات المحلية أو اسم وعنوان المستورد بالنسبة للمنتوجات المستوردة.

وطبقا للقانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ذكّر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، أن جميع الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين وعنونة المواد الغذائية قصد توزيعها في السوق ملزمة بالحصول مسبقا على الترخيص الصحي من طرف “أونسا”.

ودعا المكتب الوحدات التي لا تتوفر على الترخيص الصحي لأونسا لتسوية وضعيتها قبل مواصلة نشاطها ويمكن لأرباب هذه الوحدات الاتصال بالمصالح الإقليمية لأونسا من أجل إيداع طلب الترخيص الصحي.

وأشار البلاغ إلى أنه وفقا لمقتضيات القانون رقم 07-28، فإن أرباب الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين وعنونة المواد الغذائية، الذين يعرضون في السوق منتجات غذائية دون الحصول على الترخيص الصحي من طرف “أونسا”، يعتبرون مخالفين للقانون.

وجدير بالذكر، أن عدد الوحدات على الصعيد الوطني التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين وعنونة المواد الغذائية والحاصلة على الترخيص الصحي لاونسا قد بلغ 9677 وحدة، تقوم مصالح المكتب بمراقبتها بكيفية منتظمة.

كما نصح المكتب المستهلكين، خلال اقتناء المنتجات الغذائية، بالتأكد من وجود رقم الترخيص الصحي للمكتب الذي يشار إليه في عنونة المنتوج بالنسبة للمنتوجات الغذائية المحلية، أو اسم وعنوان المستورد بالنسبة للمنتوجات الغذائية المستوردة.