قرض بقيمة 150 مليون دولار لتحسين خدمات الري لفائدة الفلاحين المغاربة

المحيط الفلاحي : وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، أمس الأربعاء، على مشروع بقيمة 150 مليون دولار لزيادة فعالية استخدام المياه في قطاع الفلاحة المغربي.

وأبرز البنك الدولي، في بيان له، أن مشروع تحديث الري الواسع النطاق سيمول عمليات تحديث البنيات التحتية للري ويبني قدرات أكبر لدى مقدمي الخدمة من أجل زيادة الفعالية في إدارة هذا المورد النادر، والتأكد من توفير خدمة منتظمة يحتاج إليها نحو 9300 فلاح لزراعة محاصيل أعلى قيمة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يعد استمرارا للتعاون القيم بين الحكومة المغربية والبنك الدولي في قطاع الري، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمشروع الثاني الذي تم إقراره بهدف دعم البرنامج الوطني لتوفير المياه في الري.

وسيشجع المشروع الفلاحين على الحصول على المياه عند الطلب في أربعة من أصل تسعة مكاتب إقليمية للتنمية الفلاحية في المغرب، وخاصة المكاتب الجهوية التي تتولى إدارة مناطق الري الواسع النطاق في دكالة والغرب والحوز وتادلة.

وفي هذا الصدد، قالت غابريلا إزي، الخبيرة في الزراعة بالبنك الدولي ورئيسة المشروع، إن “كثيرا من الفلاحين في مناطق الري الواسع النطاق بالمغرب لا يحصلون على ما يكفي من المياه، وهو ما قد يتسبب في عدد من المشاكل. ومن ثم عليهم أن يديروا المياه جماعيا، نظرا لعدم الوضوح بشأن الكمية التي يستخدمها الفلاحون وكم ينبغي أن يدفع كل منهم، وهو ما يثير نزاعات في كثير من الأحيان”.

وأضافت أن “الفلاحين عادة ما يلجؤون إلى خيارات قليلة المخاطر وإلى إنتاج محاصيل أقل حساسية للمياه لكنها في الوقت نفسه تدر عائدات أقل.”

ويدعم المشروع تركيب مقاييس فردية لكل مزرعة، مع وضوح المسؤولية عن استهلاك المياه، حيث أنه بفضل الخدمة المحسنة، بات من الممكن استخدام تقنيات أكثر فعالية في الري كالري بالتنقيط.

من جهتها، أبرزت ماري فرانسواز ماري-نيلي، مديرة قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، أن “المشروع سيخلق الظروف المساعدة للفلاحين من أجل تحسين خياراتهم وإنتاجيتهم الفلاحية. وسيكون بوسعهم استخدام المياه بفعالية وكفاءة أكبر، وزيادة الغلة وكثافة المحصول، وتغيير أنماط المحاصيل نحو محاصيل أعلى قيمة”.

وأضافت أن هذه التغيرات ” من شأنها أن تترجم إلى زيادة في دخل الفلاحين وإلى رفع لمستوى معيشتهم”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يؤدي التغير في المحاصيل وزيادة كثافتها إلى زيادة في عائدات صغار الفلاحين بما يتراوح بين الضعفين وثلاثة أمثال في كافة المناطق المستهدفة في المشروع.”