الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد المائية في الزراعة يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى

يراهن القطاع الفلاحي بالمغرب، الذي يعاني هذا العام من تداعيات الظروف المناخية غير المواتية، على استخدام أكثر فعالية واستدامة للموارد المائية خلال الموسم القادم ، خصوصا عبر اعتماد حلول مبتكرة تمكن من تعويض الخسائر المسجلة هذه السنة.

فالموسم الفلاحي 2021-2022، الذي شهد واحدة من أشد موجات الجفاف بعد 2015-2016 و2019-2020، طبعه عجز كبير على مستوى التساقطات المطرية وندرة مياه الري والإجهاد المائي.
ومنذ اعتماد مخطط المغرب الأخضر، دخلت الزراعة السقوية حقبة جديدة من ترشيد وتثمين مياه الري، وذلك من خلال سياسة تشجيع تعميم التقنيات وأنظمة الري المقتصدة للمياه.

وفي هذا الصدد، تهدف استراتيجية “الجيل الأخضر” 2020-2030 إلى بلوغ مليون هكتار من الري بالتنقيط بحلول عام 2030، من أجل رفع إجمالي المساحة المسقية إلى 1,6 مليون هكتار.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن السبيل الوحيد المتاح من أجل تعويض الخسائر المسجلة هو إحداث قطيعة صريحة مع نموذج هدر الموارد المائية.
وقال الخبير في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء ” ينبغي تغيير النظرة لقيمة وفائدة المياه. فبالإضافة إلى كونها موردا لخلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي، يجب رفعها إلى مرتبة المواد الأولية وموارد الطاقة غير المتجددة، مثل الغاز والنفط”، مبرزا أنها ليست مسؤولية الدولة فحسب، بل كذا القطاع الفلاحي في كل أبعاده.

وأضاف أنه ينبغي الابتكار في مجال الإنتاج الفلاحي عبر التخلي عن زراعات الفواكه والخضروات “التي تستهلك المياه بشكل كبير وتُنتج القليل من القيمة المضافة”. وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير أن المغرب يتوفر على الكفاءات والأدوات اللازمة لتسقيف المساحات وتكييف الأراضي مع الزراعات وليس العكس. وفي المقابل، ستمكن المشاريع المبتكرة كذلك من خفض الاعتماد على التساقطات المطرية، وذلك بالنظر إلى تجارب دول مثل سنغافورة وإسرائيل.

وأوضح السيد يومني أن “سنغافورة نجحت في تحقيق اكتفائها الذاتي من الماء بفضل إضافة موردين، المحيط والمياه العادمة. المثال الآخر هو إسرائيل، إذ تنتج مدينة عسقلان ملياري متر مكعب من المياه المحلاة بكلفة 0,5 دولار للمتر المكعب عبر استخدام الغاز الطبيعي كطاقة مقابل كلفة دولار واحد للمغرب، أي الضعف”.