الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الاوروبي.. المغرب يسير في اتجاه غلق طريق المحكمة الاوربية أمام خصومه

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة إن المغرب يسير في اتجاه غلق طريق المحكمة الاوربية أمام خصومه ، وذلك في إطار التصدي لقرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب.
وأوضحت بوعيدة في حديث لجريدة “الصباح” نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح بعدما قرر إعادة فتح قنوات الاتصال سواء في الرباط أو بروكسيل أو باقي العواصم الأوروبية، إذ تمكن من انتزاع قرارين سيساهمان في ترجيح كفته في الصراع.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن هذين القرارين يهمان تسريع مسطرة استئناف الحكم، وتوسيع هيئة المحكمة التي سيوكل لها أمر إعادة النظر في القرار إلى 15 قاضيا عوض 10، بالإضافة إلى دعم قوي وصريح من قبل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وذلك في اتجاه غلق طريق المحكمة الأوروبية أمام خصوم المغرب.
وذكرت بأنه بعد مصادقة المغرب على الاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، “لم تتأخر اللوبيات الدائرة في فلك الخصوم (…)، في رفع دعاوى قضائية ضد الاتحاد”.
وأكدت بوعيدة أن المسألة بالنسبة إلى المغرب ليست قانونية “كما يحاول البعض وصفها، بل سياسية لأن المنتجات المعنية بالحكم لا تتجاوز نسبتها ثلاثة في المئة من مجموع الصادرات الفلاحية للمغرب نحو الاتحاد”، مشيرة إلى أن المغرب “شدد على أن الجانب الاقتصادي لا يهمه بقدر ما طرح علامات استفهام سياسية من قبيل كيف للمحكمة الأوروبية أن تقبل الدعوى من الأصل، وكيف لجمعيات أن تملك الحق في المطالبة بوقف العمل باتفاق يتمتع بميزة سمو المواثيق الدولية