الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو يعززان جهودهما لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأخشاب

أعلن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عن تكثيف جهودهما المشتركة لدعم البلدان الاستوائية المنتجة للأخشاب، بهدف الحد من ممارسات قطع الأشجار غير القانونية، وتحسين إدارة الغابات وتشجيع تجارة الأخشاب القانونية. ولن تقتصر الآثار الإيجابية لهذه الإجراءات على الحد من التداعيات البيئية السلبية لقطع الأشجار بشكل غير قانوني وتغير المناخ فحسب، ولكنها ستزيد أيضاً من مستوى دخل المجتمعات التي تقطن قرب الغابات والأمن الغذائي فيها من خلال تحسين الوصول إلى أسواق الأخشاب المحلية والدولية.

وفي هذا الإطار، جرى اليوم التوقيع على اتفاقية تمويلية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. وقد وقع الاتفاقية فيرونيك لورينزو من الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة للمفوضية الأوروبية ورينيه كاسترو سالازار، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو لشؤون الغابات. وتهدف الاتفاقية لدعم المرحلة المقبلة من برنامج إنفاذ قوانين الغابات وحوكمتها وتجارة مواردها (FLEGT)، والمتوقع أن يستمر لعام 2020.

وقدم الاتحاد الأوروبي تمويلاً بلغ 18 مليون دولار من هذا المبلغ، فيما قدمت المملكة المتحدة 7.25 مليون دولار، وقدمت الحكومة السويدية 5.3 مليون دولار.

ويكبد قطع الأشجار غير القانوني والتجارة المرتبطة به الحكومات خسائر تقدر بنحو 10 إلى 15 مليار دولار سنويا، بسبب عائدات الضرائب المفقودة. كما تقوّض هذه الممارسات سبل عيش الأشخاص وتحرمهم من الدخل والغذاء. وهي مسؤولة كذلك عن تدهور مساحات واسعة من الغابات الغنية بالكربون وموائل الحياة البرية الحيوية، وتساهم في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

التركيز على تمكين صغار ملاك الأراضي

وينطوي جزء مهم من المرحلة الجديدة على تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة، في الدول المنتجة والمستهلكة للأخشاب، وذلك بهدف معالجة بعض التحديات التي تواجه الإنتاج القانوني للأخشاب.

وسوف يشمل ذلك على وجه التحديد دراسة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع الغابات في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا، والتي توظف نحو 140 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وتكمن الفكرة في مساعدة هذه الشركات على “اكتساب الصفة القانونية”، والوصول إلى الأسواق الخضراء وأن تصبح مشاركة نشطة في مجال الإدارة المستدامة لموارد الغابات.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال كاسترو “إنه وبفضل مبادرات دولية مثل برنامج (FLEGT)، فقد انخفض الإنتاج غير المشروع للأخشاب بما يقدر بنحو 22 بالمائة منذ عام 2002. كما توفر المرحلة الجديدة من البرنامج فرصة مهمة لتبادل الدروس المستفادة بين مختلف القطاعات، إذ بات من الواضح وبشكل متزايد أن هنالك حاجة لشراكات واسعة النطاق لتحقيق تأثير عالمي ضروري للحد من فقدان الغابات، وضعف القدرة على الوصول للغذاء، والحد من تغير المناخ”.

ومن جانبه قال لورينزو: “تؤكد أدلة حديثة على دور البرنامج في تعزيز إدارة الغابات في جميع البلدان المستهدفة. وتستمر منظمة الفاو في تقديم إسهامات كبيرة من خلال توفير المساعدات الفنية والموارد اللازمة لأصحاب المصلحة. ومن المتوقع أن تؤدي المرحلة الجديدة إلى تعزيز حجم العمل في الدول الاستراتيجية، وخاصة من خلال إشراك القطاع الخاص”.

ومن جهتها، قالت جوليا فالكونر، كبيرة مستشاري الغابات في وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة “لقد حققنا الكثير، ولكن ما يزال هنالك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه. وبالبناء على النجاح الذي تحقق في المراحل السابقة، ستساعد منظمة الفاو صغار منتجي الأخشاب، الذين عادة ما يواجهون مصاعب في التحقق من امتثالهم للمعايير القانونية والوصول إلى الأسواق الخضراء والارتقاء بمستوى معيشتهم”.

تجربة تقنيات جديدة لتتبع قطع الأشجار

نجح برنامج إنفاذ قوانين الغابات وحوكمتها وتجارة مواردها التابع لمنظمة الفاو حتى الآن في تقديم الدعم لأكثر من 200 مشروع في 40 دولة استوائية منتجة للأخشاب في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا. ويجري الآن تجربة بعض من المبادرات الواعدة والتي تشمل استخدام تقنيات جديدة تهدف إلى تتبع مصدر الأخشاب بشكل فعال.

ففي كولومبيا، على سبيل المثال، يدعم البرنامج استخدام السلطات البيئية للتطبيقات الرقمية وتطبيقات الأندرويد لتعزيز آليات التتبع والمراقبة وإرشاد المستهلكين لشراء الأخشاب التي تم قطعها بشكل قانوني وتلك المستدامة.

وعلى نحو مماثل، تقوم منظمة شريكة وغير حكومية حالياً بتجربة نظام تتبع المركبات التي تعمل في قطع الأشجار في دول حوض الكونغو، بما في ذلك الكاميرون، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو، وذلك بهدف اعتراض الأخشاب المقطوعة بشكل غير مشروع في مختلف مراحل سلسلة التوريد الخاصة بالغابات، وهو ما من شأنه تسهيل جهود الرصد من قبل سلطات الغابات وتحسين المساءلة والتعقب.

وما التكنولوجيا إلا جزء من الحل، ففي ميانمار على سبيل المثال، يدعم البرنامج الجهود الرامية لتحسين مستوى إنتاج الأخشاب القانوني عن طريق المجتمعات وصغار المنتجين، بهدف تعزيز مستوى الدخل لديهم. وفي هندوراس، بات حل النزاعات ذات الصلة بملكية الأراضي أمراً أساسياً ضمن الدعم الذي يوفره البرنامج. أما في جمهورية الكونغو، فيجري حالياً توجيه الموارد باتجاه الجهات الحكومية وغير الحكومية بغية مساعدة الشركات العاملة في مجال الغابات على إيصال منتجاتها القانونية للجمهور.

ونظراً للدور الكبير الذي يضطلع به قطاع الغابات في توفير فرص العمل والدخل والغذاء والدواء والخدمات البيئية الهامة، فقد أدرج جدول أعمال التنمية الدولية الجديد الإدارة المستدامة للغابات باعتبارها واحدة من أهداف التنمية المستدامة 2030.

المحيط الفلاحي :الفاو