موقع ووردبريس عربي آخر

دراسة : صادرات منتجات الصناعة الغذائية المغربية تضاعفت في العشر سنوات الأخيرة

المحيط الفلاحي : نجحت منتجات الصناعة الغذائية المغربية من مضاعفة صادراتها في العشر سنوات الأخيرة ، حيث انتقلت عائداتها من عشر مليارات درهم سنة 2004 إلى 22 مليار درهم سنة 2014.

و أوضح السيد حسين أولوجور مدير الإحصائيات بمكتب الصرف، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، خلال تقديمه لدراسة حول الصناعة الغذائية المغربية، أن هذه الصناعة تشكل فرعا مهما في الاقتصاد الوطني حيث ساهمت ب 19 في المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2013، و بلغت قيمة منتجاتها 142 مليار درهم في نفس السنة من بينها 14 في المائة تم توجيهها للتصدير.

و أبرز السيد أولوجور، خلال ندوة- مناقشة نظمها مكتب الصرف بشراكة مع الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية و احتضنها مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن قطاع الصناعة الغذائية بالمغرب شغل 137 ألف و 535 شخصا سنة 2012، مقابل 94 ألف و 763 شخصا سنة 2002.

و سجلت الدراسة أن الصناعة الغذائية المرتبطة بالصيد البحري شكلت 50 في المائة من مجموع صادرات هذا القطاع سنة 2014 ، في حين مثلت الفواكه و الخضر المصنعة 14 في المائة ، بينما لم تتجاوز صناعة الشوكولاطة و المربى 8 في المائة خلال نفس السنة.

و حققت صادرات الصناعة الغذائية المرتبطة بالسمك، حسب الدارسة، فائضا في الميزان التجاري بلغ 10,4 مليار درهم سنة 2014، مقابل 5,2 مليار درهم سنة 2004، تليها الصناعة الغذائية المرتبطة بالفواكه و الخضر 2,2 مليار درهم سنة 2014 ، مقابل 1,5 مليار درهم سنة 2004، في حين حقق تصنيع اللحوم 0,5 مليار درهم و 0,1 مليار درهم خلال نفس الفترة.

و على مستوى التوزيع الجغرافي بلغت صادرات الصناعة الغذائية بجهة سوس ماسة درعة 23,4 في المائة سنة 2013، في حين بلغت نفس الصادرات بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء كلميم و السمارة و واد الذهب لكويرة 23,7 في المائة، بينما لم تتجاوز هذه الصادرات 15,2 في المائة خلال نفس السنة بجهة طنجة تطوان.

من جهة أخرى، أبرزت الدراسة أن أوروبا مازالت تهيمن على صادرات الصناعة الغذائية المغربية حيث مثلت 57 في المائة من مجموع الصادرات سنة 2014، مقابل 65,6 في المائة سنة 2004، في حين أن هذه الصادرات نحو إفريقيا ربحت 10,7 نقطة ما بين 2000 و 2014 و أصبحت تمثل 35,2 في المائة من مجموع الصادرات المغربية نحو القارة السمراء.

من جانبه سجل السوق الأسيوي عجزا بالنسبة لمنتجات الصناعة الغذائية المغربية بلغ 520 مليون درهم. كما سجلت هذه المنتجات نفس العجز بالسوق الأمريكي حيث لم تتجاوز 1,6 مليار درهما.

و من جهة أخرى كشفت الدراسة عن بروز أسواق جديدة منافسة للمنتجات الغذائية المغربية على المستوى الدولي من قبيل البرازيل و الصين، حيث حقق هذان البلدان 9,7 في المائة من مبيعات الصناعة الغذائية سنة 2013، مقابل 7,2 في المائة سنة 2003.

من جهته أبرز السيد أمين برادة سوني رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية في العرض الذي قدمه حول ” المبادلات الخارجية للمغرب في مجال منتجات الصناعة الغذائية، الحصيلة و الآفاق ”  أن الميزان التجاري لهذه المنتجات سجل عجزا بلغ 2,4 مليار درهم.

و أوضح في هذا الصدد أنه على الرغم من أن صادرات منتجات الصناعة الغذائية تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة إلا أن الواردات تضاعفت ثلاث مرات و هو الأمر الذي أدى إلى اختلال الميزان التجاري.

و دعا السيد برادة سوني إلى الحذر بخصوص مستقبل صادرات منتجات الصناعة الغذائية نحو أوروبا رغم الحصيلة الإيجابية التي استقرت في حدود 1,1 مليار أورو، و ذلك بسبب المنافسة القوية التي تمثلها المنتجات التركية في السوق الأوربي حيث ارتفعت ب 49 في المائة ما بين 2009 و 2014.

و دعا إلى انفتاح هذه الصادرات على أسواق جديدة واعدة من قبيل السوق الإفريقية و أسواق شمال إفريقيا و الشرق الأوسط و آسيا و أمريكا اللاتينية.

و شدد على ضرورة الاستفادة من الزخم الذي حمله المخطط الأخضر لمجموع القطاع الفلاحي، داعيا إلى تشجيع تطوير منتجات الصناعة الغذائية ذات القيمة المضافة من قبيل منتجات البسكويت و الشوكلاطة و الأطباق المطبوخة و المعجنات و الكسكس، فضلا عن التركيز على المنتجات الحلال التي أصبحت تحظى بطلب متزايد.

كما حث السيد برادة سوني على ضرورة تسريع برنامج مساعدة المقاولات التي تعمل في منتجات صناعة الغذائية في مجال التنقيب و تطوير الأسواق الخارجية ، مع العمل على تجاوز عجز هذه المنتجات بخصوص التنافسية في مجال الأسعار و عرض المنتج.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.