منظمة الفاو تدعو إلى التطبيق الفعّال لاتفاقية مكافحة الصيد غير القانوني

قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا أن بدء تطبيق الاتفاقية الدولية حول الصيد غير القانوني مؤخراً يعد تطوراً جيداً، إلا أنه دعا إلى “التطبيق القوي والفعّال” للاتفاقية.

وفي كلمة ألقاها في مؤتمر “محيطنا” في العاصمة الأمريكية، أشاد غرازيانو دا سلفا بالدول التي وقعت على “اتفاقية تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه” التي تبنتها منظمة الفاو.

وأطلع المدير العام للفاو أيضاً وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على آخر المستجدات بشأن هذه الاتفاقية، والتي دخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو الماضي.

وفي خطابه أمام المؤتمر، أشار كيري إلى أنه “في عام 2014 لم يكن عدد الدول المصادقة على الاتفاقية ليزيد عن عشرة، مما جعلنا جميعاً نقرر أن علينا العمل بشكل أفضل، وهذا ما حدث، حيث صادقت على الاتفاقية الآن أكثر من 60 دولة، وهذا أمر حيوي”.

دعوة الجميع للتوقيع على الاتفاقية

ودعا المدير العام للفاو جميع الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو الدول التي وقعت على الاتفاقية قائلا: “نريد أن ينضم الجميع إلى هذه الجهود العالمية وإلاّ ستظل سفن الصيد غير القانونية قادرة على المراوغة والرسو وإدخال حمولاتها من الصيد غير القانوني إلى أسواق الدول غير الموقعة على الاتفاقية”.

وشبًه دا سيلفا التمسك بهذه بالاتفاقية بالتزام المجتمع الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، “وهي حالة لا يمكن أن يستثنى منها أحد”.  

وبموجب الاتفاقية تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ مجموعة من التدابير عند إدارتها الموانئ الواقعة تحت سيطرتها بغية الكشف عن أنشطة صيد الأسماك غير القانونية، ومنع تفريغ وبيع الأسماك التي تم اصطيادها بصورة غير مشروعة، وضمان تبادل المعلومات بين دول العالم حول السفن المخالفة.

وقال دا سيلفا إن منظمة الفاو أطلقت برنامجاً عالمياً لمساعدة الدول على تطبيق الاتفاقية والأدوات التي تكملها. ومن بين ما يتضمنه البرنامج الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم والتي تشتمل على مجموعة من الخطوات التي يمكن للدول أن تتخذها لضمان عدم قيام السفن المسجلة تحت علمها بأي أعمال صيد غير قانونية أو غير مبلغ عنها أو غير منظمة.

وحتى الآن دبّرت الفاو خمسة ملايين دولار لتنفيذ هذا البرنامج العالمي ومن بينها تمويل من الموارد الخاصة بالمنظمة.

كما تتعاون الفاو مع شركة غوغل لتطوير منصات وطرق بحث تدعم الدول وتساعدها على تحسين نشاطاتها لمراقبة نشاطات الصيد والتحكم بها.

وفي كل عام، يصل حجم سوق الصيد غير القانوني للأسماك إلى 26 مليون طن، فيما تصل قيمته إلى 23 مليار دولار. كما يقوض هذا السوق الجهود الرامية لضمان استدامة مصائد الأسماك والإدارة المسؤولة للثروة السمكية حول العالم.

دعم مصايد صغيرة الأسماك صغيرة النطاق

وأكد دا سيلفا كذلك أمام المشاركين في مؤتمر “محيطنا” على ضرورة زيادة الدعم للمصايد الصغيرة التي يعتمد عليها 100 مليون شخص – 97 في المائة منهم في الدول النامية – في معيشتهم. وقال أن “هؤلاء هم من بين أفقر المجتمعات في العالم ويمكن أن يتعرضوا إلى مزيد من التهميش”.

ودعا الجهات المانحة إلى دعم مبادرة الفاو التي تهدف إلى توفير الدعم للسياسات وتشجيع تبادل التجارب وتمكين المصايد الصغيرة في إطار المساعي للقضاء على الفقر. وقد تم الحصول على نحو 2.5 مليون دولار للقيام بذلك، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الدعم.

المحيط الفلاحي :الفاو