ما رأي وزير الفلاحة في هذا الملف
المدرسة الوطنية الفلاحية مكناس : حصلت مجلة المحيط الفلاحي على بيان موجه للرأي العام الوطني من طرف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ودلك بسبب تفويت بقع أراضية فلاحية تابعة للمدرسة نص البيان تم تنظيم مسيرة احتجاجية بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس يومه الثلاثاء 15 فبراير، شارك فيها الأساتذة والموظفون والطلبة، وذلك للتنديد
أ- بتفويت قطعة أرضية مساحتها 4 هكتارات من الضيعة التطبيقية لفائدة شركةSONACOS لتسويق البذور؛
ب- بتوسيع الطريق رقم 7047 والتي تمر وسط المؤسسة قصد تحويلها إلى طريق مزدوج يؤدي إلى AGOPOLIS.
إن قرار تفويت هذه البقعة الأرضية من طرف مدير المؤسسة (بالنيابة) قد تم بصفة متسرعة وفي ظروف غامضة دون استشارة مجلس المؤسسة، الهيئة المخول لها قانونا النظر في مثل هذه القضايا. وجدير بالذكر أن هذه الوحدة ذات الصبغة الصناعية يتعارض تواجدها وأهداف الضيعة التطبيقية، بحيث سيترتب عن ذلك انعكاسات سلبية يمكن تلخيصها في ما يلي:
- · حركة سير مكثفة ستعرفها الطريق إثر إنشاء هذه الوحدة مع تكدس جميع أنواع الشاحنات في طوابير لا منتهية خلال فترات الذروة بالنسبة للنشاط الفلاحي. هذه الحركة ستعرقل حرية التنقل بين مختلف أقسام ومرافق المؤسسة المتواجدة على ضفتي الطريق وستشكل خطرا على سلامة الموظفين والطلبة الذين يستعملون يوميا هذه الطريق؛
- · التلوث الكيميائي الناتج عن استعمال بعض أنواع المبيدات، خاصة la phosphine، للمحافظة على البذور المخزنة والتي تشكل خطرا على صحة الموظفين والطلبة والساكنة المجاورة؛
- · عدم ملائمة وجود مثل هذه الوحدة الصناعية مع البيئة الأكاديمية للمؤسسة التي كان منتظرا أن تعزز بإنشاء مؤسسات للتكوين والبحث والتنمية لتصبح فيما بعد قطبا جامعيا.
أما فيما يخص توسيع الطريق، فإن المحتجين من أساتذة، موظفين وطلبة، وفي الوقت الذي يجددون دعمهم لمشروع AGOPOLIS في صياغته الأولية التي تتضمن إنشاء مدينة للعرفان (cité intelligente) فإنهم يعبرون عن رفضهم التام لتوسيع الطريق بغية تحويلها إلى طريق رئيسية ل AGOPOLIS لما سينجم عنها من أضرار متعددة تخص الأمن والسلامة الطرقية وستكون عائقا للأنشطة البيداغوجية والورشات الميدانية المتواجدة على ضفتي الطريق، أضف إلى ذلك التلوث البيئي والسمعي الذي سيستفحل على المدى البعيد عندما يصبح نشاط AGOPOLIS في أوجه.
وجدير بالذكر أنه سبق لأعضاء مجلس المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن راسلوا كلا من السادة وزير الفلاحة والصيد البحري ووالي جهة مكناس تافيلالت للتعبير عن قلقهم فيما يخص الانعكاسات السلبية التي ستنجم عن إنجاز هذين المشروعين. إلا أنه وإلى حين تحرير هذا البيان لم يصدر عنهم أي رد فعل؛ مما حدا بجميع مكونات المدرسة الوطنية للفلاحة إلى التعبير عن استنكارها لهذا الصمت المطبق والغير مفهوم. وإنها إذ تثير انتباه من يعنيهم الأمر لما قد يترتب عن هذه الوضعية من مضاعفات، فإنها تذكر أن هذه المشاكل تندرج في سياق تراكمات ناتجة عن الفراغ الإداري المتعمد والذي يتجلى في عدم تعيين مدير رسمي لأكثر من ست سنوات. ويحق للمرء أن يستنتج أن الغرض من ذلك هو تمرير مثل هذه المشاريع التي ترهن مستقبل المدرسة الوطنية للفلاحة. إن هذا الفراغ فتح الباب على مصراعيه أمام أطماع أخرى هدفها الاستيلاء على قطع أخرى من الضيعة التطبيقية.
إن الأساتذة والموظفين والطلبة بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس لن يدخروا جهدا في الدفاع عن مكتسبات مؤسساتهم باستعمال جميع الوسائل المشروعة.