الاتحاد الأوروبي دعم مخطط المغرب الأخضر ب70 مليون أورو سنة 2010

بروكسيل: أفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الأوروبية للجوار بأن الاتحاد الأوروبي أطلق في نهاية سنة 2010 برنامجا بقيمة 70 مليون أورو لدعم ” الركيزة الثانية من مخطط المغرب الأخضر“.

وأبرزت الوثيقة، التي أعدتها اللجنة الأوروبية وصدرت أمس الخميس ببروكسيل، أن “الركيزة الثانية من مخطط المغرب الأخضر تهدف إلى دعم زراعة تعرف ب+التضامنية+ وتتم ممارستها بشكل عام في المناطق الصعبة“.

وأشار التقرير إلى أن حصيلة تفعيل مخطط المغرب الأخضر لفترة 2010 تبرز التقدم الذي تم إحرازه على المستويات المؤسسية والتشريعية وكذا في ما يخص تعبئة الشركاء والتحفيز على الاستثمار، منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة في إطار برامج تثمين الأراضي الزراعية وتشجيع الاستثمار على أساس عقود إيجار طويلة الأجل وكذا مشاريع تأهيل مربحة.

وقد خصصت وزارة الفلاحة – حسب التقرير- غلافا ماليا بقيمة 270 مليون درهم (24 مليون أورو) لإطلاق إجراءات عاجلة لفائدة سكان المناطق القروية الأكثر تضررا من الفيضانات التي وقعت خلال النصف الأول من عام 2010 (إعادة تأهيل وإنشاء بنيات تحتية أساسية..).

وأضافت الوثيقة أن الوزارة أنشأت أيضا وكالة جديدة لتنمية مناطق الواحات وإنتاج زيت أركان، مشيرة إلى وضع العلامات على المنتجات المحلية (زيت الزيتون وأركان)، وإبرام اتفاقات بين الفاعلين المحليين من أجل هيكلة الفروع ودعم صغار المزارعين.

ولاحظ التقرير أن قطاعات اقتصادية أخرى، مثل استغلال المعادن والصيد البحري والخدمات والسياحة شهدت نموا مضطردا، مسجلا الانتعاشة الهامة للاستثمارات والصادرات.

وعزا التقرير انتعاش مداخيل الصادرات إلى الطلب القوي على الفوسفاط، مشيرا إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط يعمل على تفعيل برنامج للتوسعة الملموسة يهدف إلى زيادة الإنتاج بنسبة 70 في المائة.

وعلى الرغم من التكثف الطفيف للضغوط التضخمية، قرر بنك المغرب عدم تشديد السياسة النقدية محافظا على معدل 25ر3 في المائة.

وأشادت اللجنة بأن المغرب حصل في مارس 2010 على وضع “الدرجة الاستثمارية ” من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وهو ما يعتبر دليلا على الثقة الدولية الراسخة في المملكة.

وذكر المصدر بأنه في شتنبر 2010، طرح المغرب بنجاح سندات دولية بقيمة مليار أورو بالسوق المالية الدولي، مشيرا إلى زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية الذي حافظ على “مستوى مريح يبلغ سبعة أشهر من الواردات“.

وأضافت الوثيقة أن الحكومة المغربية أطلقت، من منطلق عزمها على تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد، وانسجاما مع أهداف خطة العمل، استراتيجية لتطوير الخدمات اللوجستية التجارية، خصص لها استثمار بمبلغ سبعة مليارات دولار من الآن إلى حدود عام 2015 .

وأبرز التقرير أن هذه الاستراتيجية تتضمن بلورة شبكة وطنية مندمجة، وإطار للحكامة الوطنية وتطوير الكفاءات.