علمت “المحيط الفلاحي ” أن  المجلس الحكومي غدا الخميس  أخيرا سيتم مناقشة أربعة مشاريع مراسيم تهم تطبيق القانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الذي صدر بالجريدة الرسمية يوم 19 ماي من سنة 2016، وهو القانون الذي كان  تقدم به السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري خلال الولاية الحكومية السابقة.
ويهم مشروع المرسوم الأول، تطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون المذكور، ويخص بالأساس مساطر البحث عن المخالفات ومعاينتها ومسك سجل المخالفات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي، أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق برخصة الترحال الرعوي.

أما مشروع المرسوم الرابع يتعلق  بإحداث وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، فيما سيتم بموجب القانون إحداث لجنة وطنية للمراعي تضم ممثلي القطاعات الحكومية والادارات المعنية وممثلي التنظيمات البيمهنية المعنية، كآلية للحكامة الجيدة والتنسيق وبلورة البرامج والمشاريع التنموية وتتبع تنفيذها على صعيد مختلف المناطق الرعوية للمملكة بشكل منسجم وفعال.