زاكورة تحتضن ورشة وطنية حول قطاع التمور بالمغرب

ينظم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورززات بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة:  الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والوكالة البلجيكية للتنمية بالمغرب، ورشة وطنية حول قطاع التمور بالمغرب.
ويأتي تنظيم هذه الورشة الوطنية حول قطاع التمور في إطار مشروعي: تنمية سلسلتي والزعفران والتمور بجهة سوس ماسة-درعة تافلالت ومشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي بمناطق الواحات واللذان يندرجان في إطار استراتيجية تنمية قطاع التمور بالمغرب التي سطرها مخطط المغرب الأخضر وهما مشروعا تعاون ثنائي بين المملكتين المغربية والبلجيكية في المجال الفلاحي بتكلفة 610 تقارب مليون درهم.
تعتبر زراعة النخيل بمناطق الواحات بالمغرب محور التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تلعب دورا أساسيا في توفير الشغل واستقرار الساكنة وكذا الرفع من مداخيل الفلاحين بالإضافة إلى المحافظة على المنظومة البيئية بالواحات ، تمتد المساحة المزروعة بالنخيل إلى ما يقارب 50.000 هكتار تحتوي على حوالي 6.600.000 شجرة نخيل بمعدل 132 نخلة في الهكتار والجزء الأكبر من هذه المساحة (%74) يتواجد في جهة درعة تافيلالت.
لقد أعطى مخطط المغرب الأخضر أهمية خاصة لقطاع التمور بالمغرب وذلك عبر تشجير مساحات مهمة بأشجار النخيل وبناء وحدات تثمين وتبريد التمور وكذا التنظيم المهني للفلاحين في مجموعات ذات النفع الاقتصادي.
وللاشارة فقد عرفت سلسلة التمور بالمغرب بفضل اهتمام الدولة تطورا جد ملحوظ بعد ان استقادت من دعم وزارة الفلاحة في إطار مخطط المغرب الأخضر من خلال عقد برنامج بين الحكومة والفدرالية البيمهنية المغربية للتمور للفترة ما بين (2010 و2020) والتي تتمحور حول أربعة محاور أساسية:
• تنمية القدرة الوطنية لإنتاج سلالات فسائل النخل
• تنمية القدرات الوطنية في الإنتاج بجميع اصنافه ودالك بالحفاظ على البيئة
• الرفع من القدرة التنافسية للمنتوج الوطني وتثمينها
• تطوير الشروط الخاصة والعامة التي تؤطر القطاع

للتذكير منذ انطلاق عقد برنامج تنمية سلسلة النخيل في إطار مخطط المغرب الأخضر فإن نتيجة الإنجازات في هذا القطاع كانت إيجابية حيث 2016 أي ما يعادل زيادة بنسبة 20 في المائة بالمقارنة وصل الإنتاج الوطني من التمور إلى حوالي 128000 طن خلال سنة مع سنة 2010 ويرجع هذا التحسن إلى المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في القطاع، عبر تحسين تقنيات الإنتاج، تنظيم وتكوين الفلاحين بالإضافة إلى بدء المساحات المغروسة في إطار مخطط المغرب الأخضر في الإنتاج.

فبالرغم من المجهودات القيمة التي قام ويقوم بها مجموع الفاعلين في القطاع من خلال مواكبة 24 مجموعة ذات النفع الاقتصادي لا زالت هناك مجموعة من التحديات تستدعي مزيد من الفعالية للوصول إلى الأهداف المتوخاة فيما يخص تموين الوحدات بالتمور وكذا تسيير وحدات التثمين والحكامة الجيدة داخل المجموعات ذات النفع الاقتصادي وتسويق التمور وطنيا ودوليا.
لقد تم إعطاء أهمية خاصة للتنظيمات المهنية وفقا للتوجهات الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر نظرا لدورها المحوري كشريك في صياغة، تفعيل، وتقييم البرامج الفلاحية الوطنية الرامية إلى تنمية قطاع النخيل الوطني. وعليه فإن التنظيمات المهنية تعتبر رافعة أساسية يجب أخدها بعين الاعتبار لتحقيق نجاح أنشطة تثمين المنتوجات الفلاحية بصفة عامة والتمور بصفة خاصة من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية للواحات الوطنية.
بناء على ما سبق فإن المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذه الورشة تهدف إلى تقديم ومناقشة مستوى تفعيل عقد برنامج سلسة التمور وتقاسم التجارب بين مختلف المتدخلين في القطاع فيما يخص تحسين إنتاجية وجودة التمور وكذا تسيير وحدات تبريد التمور للخروج بتوصيات تهدف إلى تسريع عقد برنامج سلسة التمور والتي سيتم تقديمها ومناقشتها على هامش المعرض الدولي للتمور 2017بأرفود خلال يوم دراسي سيتم تخصيصه لتقديم التجارب الرائدة في سلسلة التمور وتقديم مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي.

برنامج الورشة