مافيا تورط وزارة الفلاحة وتكبد الدولة خسارة تتجاوز 360 مليارا

كشقت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن تحقيقات سرية تجرى بشأن مافيا جديدة متخصصة في إدخال آلاف الأطنان من الحديد بشكل يومي عبر ميناء الدارالبيضاء، مستعملة وصولات وتراخيص لوزارة الفلاحة قصد إعفائها من الضرائب والتعشير الجمركي، بدعوى أن الكميات الكبيرة من الحديد تستعمل في مشاريع فلاحية لدعم مشروع المغرب الأخضر، في الوقت الذي تبين أن الحديد يباع كمادة خام.
وتكبد المافيا الجديدة، التي تضم رجال أعمال وأصحاب شركات كبيرة بالمغرب، الدولة أزيد من 360 مليار سنتيم كخسائر في السنة الواحدة، جراء تحايلها على دفع مستحقات استيراد المعدن الذي يدخل المغرب عبر بواخر محملة بحاويات تزن أزيد من 200 طن من الحديد الخام، والذي يحول عادة ليستعمل كآليات لاستخراج الماء وسقايات، إضافة إلى آليات وأدوات تستعمل في الزراعة ليتمكن الفلاح من تحقيق أكبر قدر من الإنتاج الزراعي ومحاولة تهيئة الظروف المناسبة لنمو بعض المحاصيل.
وحسب المساء فإن لجنة تفتيش خاصة زارت إحدى كبريات الشركات في فاس لتصنيع الأنابيب الحديدية للاستفسار حول مدى قانونية استيراد شحنات كبيرة من الحديد دون أداء الرسوم الجمركية، بدعوى أن مئات الأطنان من الحديد ستستعمل لدعم مشاريع فلاحية، الأمر الذي ورط مسؤولين بوزارة الفلاحة، تبين أنهم لم يتابعوا مسار الكميات الكبيرة من الحديد، التي دخلت على أساس دعم مقاولات فلاحين، في حين أنها تباع كمادة خام لشركات تشتغل في ميدان العقار وبناء شقق السكن الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات مع شركات كبيرة لاستيراد الحديد الخام عن مفاجآت من العيار الثقيل، إذ تبين أن الأمر يتعلق بلوبيات تتحكم في السوق بدعم من شخصيات نافذة ومسؤولين بوزارة الفلاحة، وأن المشتبه بهم يستعملون تراخيص ووصولات لوزارة الفلاحة تفيد بأن الحديد المستورد موجه لمشاريع فلاحية، الأمر الذي يعفيهم من أداء مليارات الدراهم كضرائب، إذ يعفون بأزيد من 31 في المائة من الرسوم دون أن يجري تتبع مصير عشرات الآلاف من الأطنان من الحديد، التي تدخل بشكل منتظم عبر ميناء الدارالبيضاء.