بسبب “الحشرة القرمزية” حقوقيون يدينون إهمال فلاحي الرحامنة ويطالبون بتعويضهم

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة في بلاغ لها ، عن إدانتها لمواقف السلطات الإقليمية تجاه فلاحي دائرة الرحامنة، وذلك بعد مناقشتها لوضعية الفلاحين بالإقليم بصفة عامة، وبعد وقوفها على معاناة فلاحي دائرة الرحامنة بصفة خاصة.

وسجلت الجمعية ،  أن ضعف المنتوج الزراعي، أو انعدامه، يستوجب تفعيل التعويض عن الأضرار التي تلحق المجال الزراعي، وخاصة الأراضي المؤمن عليها، مطالبة بضرورة الاستجابة لمطالب الفلاحين المؤمنين على أراضيهم الزراعية.

وأكدت الجمعية أن هناك عدم اهتمام للسلطات المسؤولة على مستوى الدائرة وعلى مستوى الإقليم، بالأضرار التي لحقت الصبار مما أدى إلى حرمان فلاحي دائرة الرحامنة من الاستفادة منه، على مستوى تسويق الثمار (التين الشوكي)، وعلى مستوى تغذية المواشي، والدواجن.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن هناك غياب أية خطة لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت الصبار ولعلاجه من الأمراض التي لحقت به جملة وتفصيلا.

ودعت الجمعية المسؤولين عن التأمين الفلاحي، إلى الاستجابة لتعويض الفلاحين عن ضعف الإنتاج الزراعي، أو انعدامه، معتبرة أن عدم تحرك السلطات لمحاصرة الأمراض التي أصابت الصبار، يأتي في إطار عدم الاهتمام بالمواطنين، وخاصة في المناطق المهمشة.

واعتبرت الجمعية أن غياب أية خطة لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي تلحق بهم، يأتي في إطار الإهمال المطلق الذي تمارسه سلطات دائرة وإقليم الرحامنة.
وأكدت الجمعية ، أن عدم التأمين عن الصبار يأتي في إطار تسليط المزيد من العوامل المساعدة على نفي الفلاحين من أراضيهم التي تتعرض لنهب مافيا العقار.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية فلاحي دائرة الرحامنة إلى التمسك بضرورة الاستفادة من التأمين عن الأراضي الزراعية، في حالة ضعف الإنتاج، أو انعدامه، وبالتعويض عن الأمراض التي أتت على الصبار في دائرة الرحامنة.

وللإشارة فقد سبق لوزارة الفلاحة  أن أطلقت  مشروع “المساعدة العاجلة للقضاء على الحشرة القرمزية لنبات الصبار”، وذلك خلال ورشة ترأسها سابقا السيد  الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وحسب بلاغ سابق للوزارة بأن هذا المشروع، الذي يمتد لسنة، يهدف أساسا إلى تطوير ووضع برنامج للمكافحة الشاملة من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة بالمغرب وفي بلدان مغاربية أخرى، مضيفا أن هذا المشروع يندرج في إطار التعاون التقني بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (أونسا).

وأبرزت الوزارة أن هذه المساعدة التقنية تهم مراقبة انتشار الحشرة وتقوية القدرات المؤسساتية الوطنية والقدرات التقنية لجميع الأطراف المتدخلة، وخاصة بنيات حماية النباتات والفلاحين، من أجل تفعيل التدابير المناسبة في مجال الصحة النباتية والممارسات للحد من انتشار هذا الطفيلي المدمر.

وأكد السيد صديقي خلال الورشة التي تم تنظيمها بهدا الخصوص ، الذي كان مرفوقا بممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالمغرب، السيد ميشيل جورج هاغ، على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والرهانات المتعلقة بقطاع الصبار، مبرزا أن القطاع حظي باهتمام خاص في إطار مخطط “المغرب الأخضر”.

وأضاف السيد صديقي، أن المساحة المزروعة بالصبار إنتقلت  من 50.000 هكتار سنة 1998 إلى حوالي 150.000 هكتار حاليا، في أفق أن تبلغ 160.000 هكتار وإنتاج يقارب مليوني طن سنة 2020.

وذكر قطاع الفلاحة بأنه منذ ظهور هذه الآفة على مستوى بعض الجهات بالمغرب، قام في يوليوز سنة 2016 بإطلاق برنامج استعجالي لمحاربتها، يشمل، من جهة، تقوية عمليات اقتلاع وتدمير المساحات المزروعة بالصبار المصابة بشدة بالعدوى، ومن جهة أخرى المعالجة الكيماوية بالمبيدات والزيت المعدني المعتمد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.