المغرب يولي لقطاع الماء أهمية قصوى باعتبار الدور الاستراتيجي الذي يطلع به كرافعة للمسار التنموي (وزيرة)

أبرزت السيدة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، اليوم الجمعة بمدينة العرائش ،أن المغرب يولي لقطاع الماء أهمية قصوى باعتبار الدور الاستراتيجي الذي يطلع به كرافعة للمسار التنموي.

وأضافت السيدة أفيلال،في كلمة بمناسبة أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللكوس، أن المغرب نهج منذ فجر الاستقلال سياسة مائية اتسمت بالاستباقية والدينامية ،من خلال إقامة تجهيزات وبنيات مائية كبيرة مكنته من ضمان حاجياته من هذه المادة الحيوية.

وأكدت الوزيرة ان المغرب ،ومن أجل دعم المكتسبات ومواكبة مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية، استكمل ورش إعداد المخطط الوطني للماء ،الذي يعتبر مرجعا للسياسة المائية الوطنية المستقبلية ،مشيرة الى أن هذا المخطط يهدف بالأساس الى تحديد التوجهات الكبرى لسياسة الماء ووضع خطة عمل سيتم اتباعها في أفق 2030 ،تتوخى ضمان الأمن المائي وبالتالي الأمن الغذائي .

وأوضحت السيدة أفيلال أنه ،ولتفعيل توجيهات هذا المخطط وخلق الشروط الملائمة لتنزيله وبلوغ الاهداف المسطرة فيه ،قامت الوزارة المكلفة بالماء بمراجعة القانون المتعلق بالماء بغرض ملاءمته مع التطورات والمستجدات ،التي يشهدها القطاع ،ورفع التحديات والاكراهات وفق مقاربة شملت مشاورات على الصعيد المركزي وعلى مستوى وكالات الأحواض المائية ،أفضت الى صياغة مشروع القانون رقم 15-36 الذي يوجد اليوم في آخر مراحل المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية.

ويهدف هذا القانون عامة ،حسب الوزيرة ، الى سن مقتضيات جديدة تتعلق بتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة ،وتجميع مياه الامطار والتدبير التشاركي للماء والملك العام المائي والحماية من الفيضانات ،والمحافظة على الاوساط المائية .

كما يرمي هذا القانون الى إحداث نظام للترخيص بمزاولة مهنة حفر الأثقاب ،وتقوية الإطار المؤسساتي والتشاركي من خلال خلق مجلس الحوض المائي ،ودعم وتوضيح اختصاصات المجلس الاعلى للماء والمناخ ووكالات الأحواض المائية ولجان الماء على صعيد الأقاليم والعمالات ،وكذا إعادة النظر في تركيبة هذه المؤسسات من أجل تحسين أدائها .

ومن جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن جل الاكراهات المرتبطة بتنمية الموارد المائية على المستوى الوطني والعالمي ذات صلة وثيقة بالتغيرات المناخية التي يعيشها العالم ،مشيرة الى ان انخراط المغرب الطوعي والتزامه القوي والجاد بالتصدي لظاهرة التغير المناخي واحتضانه كذلك للدورة ال22 للمؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية (كوب 22) يجعل من المغرب “محطة وقبلة لجميع مكونات المجتمع الدولي للالتقاء واتخاذ القرارات الشجاعة وجعل الاتفاقات الدولية أمرا ملموسا وفعليا على أرض الواقع ،وكذا لتؤخذ مسألة الماء والقضايا المرتبطة به على محمل الجد على جميع الاصعدة والمستويات “.

واشارت الوزيرة بالمناسبة كذلك الى أهمية استضافة المغرب يومي 11 و12 يوليوز لمؤتمر دولي حول الماء والمناخ تحت شعار “الأمن المائي من أجل عدالة مناخية ” بهدف تحسيس صناع القرار السياسي ووضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية ،من حيث ضرورة وضع التحديات المرتبطة بالماء في صلب مفاوضات مؤتمر الاطراف الثاني والعشرين للاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية .

وأكدت الوزيرة كذلك على أهمية استضافة مدينة طنجة للمنتدى المتوسطي حول التغير المناخي (ميدكوب 22) في يوليوز القادم، والذي سيمكن من تثمين وتقاسم مساهمات ومجهودات الحكومات والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمقاولات بدول المتوسط ، وذلك باعتبارها المحفزات الاساسية للتنمية المستدامة .

وعقد المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس ،اليوم الجمعة بمدينة العرائش ، الدورة الاولى للمجلس برسم سنة 2016 ،حيث تم تقديم حصيلة المنجزات برسم السنة المالية 2015 وعرض الحالة الهيدرولوجية بالمنطقة .

وتم أيضا خلال انعقاد الدورة ،التي ترأست أشغالها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال بحضور عاملي اقليمي العرائش والحسيمة ،المصادقة على محضر اجتماع المجلس الاداري المنعقد خلال شهر فبراير بتطوان وعرض ومناقشة تقرير مدقق حسابات الوكالة برسم سنة 2015 وتقرير رئيس لجنة التدقيق المالي للوكالة برسم السنة الماضية .