ارتفاع نسبة النمو الإقتصادي للمملكة بفضل تحسن النشاط الفلاحي (تقرير)

المحيط الفلاحي : أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2015 شهد تحسنا بلغت نسبته 4.3%، مقابل 2.6% العام الماضي، وذلك راجع إلى انتعاش النشاط الفلاحي، ووتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.

وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من العام الحالي، أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي، سجل ارتفاعا بنسبة 5.5% في الفصل الأول من عام 2015 عوض انخفاض قدره 2.2%، خلال الفصل نفسه من العام الماضي، ويعزى هذا، إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.1% عوض انخفاض بنسبة 0.4% سنة من قبل.

وأوضحت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت تباطؤا في وتيرة نمو بنسبة 0.9%، عوض 2.5% خلال الفصل الثاني من العام الماضي، معزية هذا إلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 3.8%، عوض ارتفاع قدره 6.2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.3%، عوض ارتفاع نسبته 1,7%، وإلى ارتفاع أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 5,4%، عوض 6.3%، والصناعات التحويلية بنسبة 1.5%، وهو المعدل نفسه المسجل سنة من قبل.

وأبرزت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي حققت معدل نمو بلغ 2% عوض 2.7% الفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أن جميع مكونات هذا القطاع، عرفت ارتفاعا باستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 3.4%، مقابل ارتفاع قدره 3.3%، في حين سجل قطاع البريد والمواصلات 5.3% عوض 5.7%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2.8%، والتجارة 2.7%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2%، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي 1.4%، والخدمات المالية والتأمينية 1.2%، والنقل 0.8%.