إقليم النواصر: مشاريع طموحة لتطوير الاستثمار الفلاحي والمساهمة بفعالية في تنفيذ مخطط ‘المغرب الأخضر’
المحيط الفلاحي : فرضت الاستراتيجية الطموحة التي يحظى بها القطاع الفلاحي في السنوات الاخيرة، بذل جهود حثيثة من أجل تحسين دوره الرئيسي في تطوير الاستثمارات الفلاحية والمساهمة بفعالية في تنفيذ أهداف مخطط “المغرب الأخضر” بمجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي المستهدفة.
وهكذا ومنذ إطلاق مخطط “المغرب الاخضر” في أبريل من سنة 2008، تشهد مختلف السلاسل الفلاحية دينامية حقيقية متطورة ومتناغمة لمواجهة التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع الفلاحي. وتتعزز هذه الدينامية بجهود موازية لضمان الجودة وحماية وتأمين صحة المنتوج سواء كان حيوانيا أم نباتيا، وذلك بالنظر لكون القطاع الفلاحي بكل سلاسله، بات يشكل عصب تنمية الاقتصاد الوطني، فضلا عن مساهمته في خلق فرص الشغل.
ومن هذا المنطلق يأتي تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين لمركز تقني بيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني ومختبرا جهويا للتحاليل والأبحاث، بالجماعة القروية أولاد عزوز (إقليم النواصر)، تجسيدا لالتزام الدولة والفاعلين في إطار اتفاقيات عقود، على تفعيل مخطط “المغرب الاخضر” وتطوير القطاع الفلاحي سواء السلاسل النباتية أو الحيوانية.
وسيقدم مركز تنمية سلاسل الانتاج الحيواني دعما تقنيا لسلاسل اللحوم الحمراء والحليب والدواجن، بما يشمل تربية المواشي والتسمين وتغذية الماشية والعناية الصحية والتقطيع والجزارة والتحويل والتصنيع والتوضيب وتسويق اللحوم بالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء.
أما بالنسبة لسلسة إنتاج الحليب، فتتلخص خدمات المركز أساسا في إنتاج وتصبير الكلأ وصيانة ونظافة الحظائر وتربية العجول ورعايتها ومراقبة جودة الحليب والتدبير التقني لمراكز جمع الحليب، فيما ستستفيد سلسلة إنتاج الدواجن من إحداث المحاضن وصناعة الأعلاف المركبة وتوضيب وتلفيف البيض والتسيير الإداري والمالي.
ولمواكبة هذه الدينامية جاء تدشين المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث الذي أحدث وفق المعايير الدولية في مجال اعتماد المختبرات وهو يتميز بتعدد الاختصاصات في مجالات تحاليل الصحة الحيوانية والصحة النباتية ومراقبة المواد الغذائية والبذور والشتائل، وذلك من أجل مصاحبة المهنيين وتقديم خدمات القرب لفائدتهم.
ومن بين أهداف هذا المختبر القيام بالتحاليل والتقييم والتحريات بما فيها الوبائية وكذا توفير خدمات محلية أو جهوية لدعم لامركزية مصالح المراقبة وتعزيز شبكة مختبرات التحاليل على الصعيد الوطني.
ويندرج المختبر في سياق الاستراتيجية الرامية إلى التقييم المستمر لأنظمة مراقبة المخاطر التي تنتجها المواد الأولية، وأنماط الاستغلال وأنشطة معالجة المواد الغذائية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمراض النباتية والحيوانية.
كما تأتي هذه المنشأة تفعيلا لمخطط “المغرب الأخضر” وخاصة ما يتعلق بجانب سلامة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع وتقليص الأمراض المنقولة عبر هذه المواد، خاصة التسممات الغذائية، وتوفير مناخ قانوني شفاف للمستثمرين لتمكينهم من تأمين استثماراتهم في قطاع الصناعات الغذائية.
وعلى غرار شبكة المختبرات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فقد أملت إحداث هذه البنيات، ضرورات وطنية وأخرى دولية تستدعي إقامة بنيات للمراقبة الغذائية، منظمة طبقا لتوصيات ومعايير المنظمات الدولية التي يشارك فيها المغرب بشكل فاعل، لا سميا منظمة التجارة العالمية والبرنامج المختلط بين منظمة التغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، إلى جانب اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والوضع المتقدم الذي حظيت به المملكة.
المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث بالنواصر مختبر مرجعي بمواصفات عالمية
- قال المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أحمد بن التهامي، إن المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث بالنواصر، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين، سيشتغل وفق آخر التقنيات المستعملة عالميا في مجالي التحليل المخبري والبيولوجي
- وأوضح التهامي، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذا المختبر سيلعب دورا أساسيا في المنظومة المختبرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مبرزا أنه يعتبر فضلا عن ذلك أداة أساسية بالنسبة لعمل مفتشي ومهندسي وبياطرة المكتب
- وأضاف أن الامر يتعلق بمختبر مرجعي يعد الأكبر على الصعيد الوطني، وسيقدم خدمات في مجال التكوين والتأطير والمواكبة لعدد من البلدان الإفريقية
- وشيد هذا المختبر على مساحة 6174 متر مربع بكلفة 57 مليون درهم، ويشتمل على ثمان وحدات تقنية مخصصة للميكروبيولوجيا الغذائية، والكيمياء، وعلم السموم، وعلم الفيروسات، وعلم الأمصال، وعلم الجراثيم والطفيليات الحيوانية، والبيولوجيا الجزيئية، والأمراض النباتية