خرجت من رحم الوقفات الاحتجاجية ضد الزيادة في تسعيرة الماء
جهة تادلا أزيلال تعرف تأسيس أول نقابة المستقلة للفلاحين بالمغرب
لأول مرة في المغرب تأسست بجهة تادلا أزيلال نقابة خاصة بالفلاحين أطلق عليها “النقابة المستقلة للفلاحين بجهة تادلا أزيلال “.فتحت شعار ” لاتنمية فلاحية بدون شراكة حقيقية مع الفلاح”نظمت اللجنة التحظيرية للنقابة المستقلة للفلاحين بجهة تادلا أزيلال الجمع العام التأسيسي،صباح الأحد 23 ماي بمقر الك.د.ش بمدينة الفقيه بنصالح. لم تستوعب قاعة الكونفدرالية المتسعة الوفوذ الحاشدة من الفلاحين الذين توافذوا منذ الساعات الأولى من كل أطراف الجهة .فقد ظل العشرات منهم بجلابيبهم ورزاتهم، يتابعون من خارج القاعة أجواء التأسيس تحت أشعة الشمس اللافحة التي كانوا يهدؤون من حرارتها باحتساء كوس الماء المثلجة.
على جدران القاعة التي احتضنت الجمع العام التأسيسي، الذي حضره كضيف شرف محمد مبدع رئيس بلدية الفقيه بنصالح وغابت عنه المنابر الإعلامية رغم توجيه الدعوات لها،علقت عدة لافتات حملت شعارات مفسرة لدواعي تأسيس هذا الإطار النقابي من قبيل :”النهوض بأوضاع الفلاح دعامة أساسية للقطاع الفلاحي”،”تحقيق مطالب الفلاح رهين بتأسيس جبهة للدفاع..”،”فلاحة تضامنية إجحافا في حق الفلاح”،”الانخراط النقابي التزام أساسي واجب وحق”. بعد أزيد من ثلاث ساعات من النقاش والشرح للقانون الأساسي والملف المطلبي تم انتخاب 45 عضوا في المجلس النقابي من الخمسة عشر مركزا فلاحيا بالجهة التي حضرت الجمع ليتشكل اجتماع مغلقا بين هؤلاء الأعضاء أفرز بالاختيار والتراضي المكتب النقابي للنقابة المستقلة للفلاحين بجهة تادلا أزيلال ضم في عضويته 14 عنصرا واختير الفلاح الزوبدي نوردي كاتبا عاما له .
النقابة المستقلة للفلاحين بجهة تادلا أزيلال هي، حسب القانون الأساسي” إطار نقابي مستقل ويمكن له التنسيق إذ اقتضت مصلحة الفلاحين ذلك مع كل التنظيمات النقابية من أجل الدفاع على المصالح الخاصة للفلاحين”. واستنادا لذات المصدر ف”النقابة المستقلة للفلاحين بجهة تادلا أزيلال، تهدف إلى تنظيم الفلاحين في تأطير نقابي قصد الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، وتمثيلهم لدى الجهات المسؤولة ذات الصلة بالفلاحين”
حسب الزوبدي نوردي الذي تم اختياره بالتراضي ككاتب عام للمولود الجديد، يضم الملف المطلبي للفلاحين شقين :الأول ذو بعد وطني ، لايمكن تحقيقهه إلا بتنسيق مع تنظيمات نقابية ذات الاهتمامات المشتركة في مقدمتها المطالبة بالتراجع عن الزيادة في ماء السقي ،و عن السياسة المتبعة في الدعم الفلاحي ،حيث نطالب ب”الدعم المباشر للفلاح عن طريق دعم المحصول الفلاحي عوض دعم وسائل الإنتاج (حلابات،جرارات،..) ،وكذا المطالبة بتعليق قانون استيراد عجول التسمين الذي جاء به القانون المالي لسنة 2010 ،و بتحسين تعامل القرض الفلاحي فيما يخص فوائد القروض وحجم القرض المخصص للفلاحين الصغار..”
الشق المتعلق بالبعد الجهوي يخص زراعة الشمندر السكري، حيث ركز الملف المطلبي على “المطالبة بتحديد ثمن على أساس الوزن لا على حساب نسبة الحلاوة . وثانيا مطالبته المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتغيير تعامله مع الفلاح باعتباره شريكا منتجا لفلاحة تضامنية، وذلك عن طريق تبسيط المساطر للولوج لخدمات المكتب الجهوي ،والتعامل مع الفلاحين بمبدأ المساواة تنفيذا للمبدأ الدستوري بمساواة المواطنين أمام الإدارات العمومية”.
الزوبدي لم يكتفي بتوضيح الملف المطلبي، بل تابع موضحا بأن “النقابة المستقلة للفلاحين ليست نقابة احتجاجية بالأساس لكنها إطار حريص على إشراك كل المتدخلين لإنجاح القطاع ولخلق التنمية ببلادنا”. قبل أن يستطرد موضحا أن “ميلاد النقابة المستقلة جاء من صلب الوقفات الاحتجاجية التي خاضها الفلاحون إثر الزيادة في أثمنة ماء السقي أمام إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلا، حيث تكونت هناك تكونت لجنة تحضيرية ظلت تشتغل حتى هذا الجمع العام التأسبيسي الذي أفرز تنظيم نقابي مستقل يمثل الفلاحين بشكل عام الصغير والمتوسط والكبير”.