لقاء تواصلي حول “السجل الوطني الفلاحي” بعمالة إقليم الخميسات
المحيط الفلاحي : في إطار التواصل مع رؤساء الجماعات الترابية القروية والجمعيات والتعاونيات الفلاحية وإطلاعهم على أهداف “السجل الوطني الفلاحي”، الذي يدخل إحداثه ضمن استراتيجية مخطط المغرب الأخضر الرامي إلى عصرنة وتحديث القطاع الفلاحي. ترأس منصور قرطاح، عامل إقليم الخميسات صباح يوم الثلاثاء 29 دجنبر الجاري بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر عمالة الإقليم، لقاء تواصليا حول موضوع “السجل الوطني الفلاحي” بحضور المدير الإقليمي للفلاحة وأعضاء غرفة الفلاحية.
وأكد عامل الإقليم، في كلمة افتتاحية، أن هذا اللقاء التواصلي حول عملية الإحصاء العام للفلاحة المزمع إعطاء انطلاقتها بداية سنة 2016، يهدف إلى التعريف بمضامين هذه العملية ومدى أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي وكذا الإدارات الوطنية من أجل إنجاحها. وأبرز أن الإحصاء العام للفلاحة يرمي إلي إحداث سجل وطني فلاحي يهدف إلى إحصاء شامل للفلاحين وتحديد استغلالياتهم جغرافيا من أجل تحيين الإحصائيات الفلاحية وإنشاء بنك معلوماتي فلاحي قادر علي مواكبة مخطط المغرب الأخضر وكذلك تقييم إنجازات السياسات العمومية في المجال الفلاحي.
وقدم بالمناسبة يونس صبار، المدير الإقليمي للفلاحة بالخميسات، عرضا مفصلا حول “السجل الوطني الفلاحي”، حيث أكد أن التطورات التي يعرفها القطاع الفلاحي في السنين الأخيرة في إطار مخطط المغرب الأخضر أظهرت الحاجة الملحة إلى المواكبة بآلية لجمع المعلومات الإحصائية وتنظيمها، من خلال السجل الفلاحي الذي يعتبر آلية إحصائية في خدمة الفلاحة الوطنية على الصعيد الدولي، مشيرا أن كل الدول التي اعتمدت السجلات الفلاحية عرفت تطورا ملحوظا في قطاعها الفلاحي من خلال معرفة أفضل للنسيج الفلاحي من أجل تدعيم وعصرنة حكامة المشاريع وتدخلات الوزارة. وأبرز المدير الإقليمي للفلاحة أن “السجل الفلاحي” يهدف إلى معرفة أفضل وأقرب للمنتجين الفلاحيين بهدف تدعيم استهداف وعصرنة أنماط حكامة المشاريع والتدخلات المنجزة، وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية وجمع وتحيين المعطيات الفلاحية من أجل تدعيم قدرات تتبع أحسن للقطاع الفلاحي، كما يروم تتبع مسارات المنتجات الفلاحية وتحسين الاستشارة الفلاحية. وأوضح يونس صبار أن “السجل الفلاحي” هو آلية ستستعمل حصريا في التنمية الفلاحية ولاعلاقة له بالضريبة الفلاحية التي هي من اختصاص المديرية العامة للضرائب، وأنه سيستعمل من طرف مصالح وزارة الفلاحة لتسهيل مساطر الإعانات والمشاريع المبرمجة في نطاق مخطط المغرب الأخضر. مضيفا أن التسجيل سيصبح ضروريا للاستفادة من هاته الإعانات بنص قانوني وأن وزارة الفلاحة ستستعمله لإيجاد آليات تتيح تمكين عدد أكبر من الفلاحين من التمويل، بشراكة مع البنوك المختصة. وأوضح المدير الإقليمي أنه بواسطة “السجل الفلاحي”، ستعمل وزارة الفلاحة مع ممثلي الفلاحين عبر الغرف الفلاحية على وضع قانون تنظيمي لمهنة الفلاح وسيصبح السجل الفلاحي منظما بنص قانوني وأن تدخلات الوزارة ستكون أكثر فاعلية للحد من انعكاسات مختلف الأزمات كالجفاف والفيضانات والجراد..، لأنها تتوفر على معلومات أدق على وضعية الفلاحين والقطاع الفلاحي، مما سيجعل عملية التدخل أكثر استهدافا للمستحقين.
وجدير بالذكر أنه تم إحداث اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية للإشراف على سير وتتبع عملية الإحصاء على صعيد الجهة، وتحديد فريق العمل الذي سيشرف على مراقبة وتتبع العمل الميداني، والمشاركة في إعداد الاستمارة وتكوين المشرفين على عملية الإحصاء وإعداد لوائح الفلاحين.
هابل علي وحمو