وزير الفلاحة يؤكد أن المجتمع الدولي مطالب بالاستجابة لتحديات التدبير المستدام للأراضي

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الأربعاء، بمراكش، أن “المجتمع الدولي مطالب، حاليا أكثر من أي وقت مضى، بالاستجابة للتحديات الكبيرة في ما يتعلق بالتدبير المستدام للأراضي”، في ظل عدد من الإكراهات. وأوضح السيد صديقي، في كلمة ألقاها عن بعد، خلال افتتاح أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي الإفريقي لمؤتمر الأطراف الخامس عشر (ما قبل المؤتمر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقد إلى غاية فاتح أبريل المقبل، أن “هذه الاكراهات تتمثل، على الخصوص، في تغير المناخ، وندرة الموارد المائية، وارتفاع عدد سكان العالم، علاوة على التوسع الذي تعرفه المدن على حساب الأراضي الفلاحية، التي أصبحت محدودة ومعرضة للتدهور”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 65 في المائة من الأراضي الفلاحية في إفريقيا عرفت تدهورا كبيرا، منذ عام 1950 ، ملاحظا أن 30 في المائة من الأراضي القاحلة تتعرض لعملية التصحر، وأن نسبة تراجع المساحة الغابوية بإفريقيا أضحى ثلاث مرات أعلى من المتوسط العالمي.

وأضاف أن تفاقم هذا الوضع ناجم عن الاعتماد القوي للقارة الإفريقية على الموارد الطبيعية، مذكرا بأن قطاعات الفلاحة والمعادن والغابات توفر أزيد من 80 في المائة من مناصب الشغل بالقارة.

ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن اجتماع مراكش يعتبر مناسبة للإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف الخامس عشر (كوب 15) المقرر، في ماي المقبل، بأبيدجان (كوت ديفوار)، وذلك من أجل جعل انشغالات دول القارة تؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي لهذه الدورة.

وتابع أن “الظرفية الحالية تتيح فرصا كبيرة، والتي من شأنها العمل على تعزيز البرامج الكفيلة باسترجاع نسبة مهمة من الأراضي الخصبة”، منوها بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها، الفترة 2021-2030 كعقد لاستعادة النظام البيئي، والاعتراف بأن تحقيق التوازن من شأنه التسريع في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وبعد أن أشار الى أن المغرب انخرط بشكل كبير في مكافحة التصحر، وتبنى نهجا يرتكز على معرفة أفضل لدينامية النظم البيئية، وتشخيص آثار وأسباب تدهور التربة والموارد الطبيعية، وذلك لإعداد خطط عمل ذات أهداف محددة، أكد السيد صديقي حرص المملكة على مواصلة تبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالتدبير المستدام للأراضي بصفة شاملة، تماشيا مع الإرادة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بأهمية التعاون بين دول الجنوب، وعلى الخصوص مع البلدان الإفريقية، التي تعكس الخيار الاستراتيجي للمغرب.

من جهته، أوضح الكاتب العام لقطاع المياه والغابات، المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، السيد عبد الرحيم الهومي، أهمية الرهان لإنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 15)، والذي سيحدد مستقبل الأجيال القادمة بإفريقيا، بالإضافة إلى تحديد موقف دول القارة وسبل تدبير علاقاتها مع بلدان القارات الأخرى.

و دعا إلى توحيد الخطاب الافريقي ذي الصلة بهذا الموضوع، وتعبئة مختلف الجهود سواء على المستوى الدبلوماسي، أو على مستوى التنسيق مع مختلف المؤسسات الافريقية المهتمة بهذا المجال، من أجل جعل (كوب 15 ) مؤتمرا ناجحا بامتياز.

وطالب ممثلي الدول الافريقية المشاركة في هذا الاجتماع التحضيري بمراكش، بالمساهمة بشكل فعال في هذا النقاش والحوار، وجعل وحدة التنسيق الإقليمية الافريقية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي يوجد مقرها بالمغرب، عنصرا فاعلا في انجاح مؤتمر أبيدجان، الذي يعد محطة هامة بالنسبة للقارة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يتميز، على الخصوص، بمشاركة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم تياو، وممثلي عدد من المؤسسات الافريقية، إلى جانب ممثلي حوالي أربعين 40 بلدا افريقيا.

ويروم اجتماع مراكش إتاحة الفرصة للبلدان الإفريقية لمناقشة الموضوعات، التي سيتم التطرق إليها في مؤتمر أبيدجان، والتأكد من تضمين انشغالاتها في قرارات هذا المؤتمر من خلال تحديد الأولويات والانشغالات الرئيسية للقارة، وصياغة الموقف الإفريقي الموحد، وتحديد استراتيجيات التفاوض والتحالفات التي سيتم تشكيلها، وانتخاب الرئيس الجديد للمجموعة الإفريقية، وكذلك الأعضاء الذين ستمثلون القارة في مكاتب الدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف، وهيئاتها الفرعية.