وزير الداخلية : المجال القروي يعاني من اختلالات تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين ونهج مقاربة شاملة ومندمجة…
قال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء ببنجرير (إقليم الرحامنة)، إن المجال القروي، الذي يعتبر المحور الأساسي للبنية الترابية والاقتصادية، وعلى الرغم من المؤهلات التي يزخر بها، فإنه يعاني من مجموعة من الاختلالات، تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين ونهج مقاربة شاملة ومتكاملة بغية معالجتها.
وأضاف في كلمة خلال أشغال اليوم التواصلي حول موضوع ” التعمير والإسكان بالعالم القروي ..الآفاق والتحديات ” ، المنظم من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تلالها بالنيابة عنه الوالي المدير العام للجماعات المحلية السيد خالد سفير، أن معالجة هذه الاختلالات يمر عبر تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية ومرافق القرب الضرورية، وذلك من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات وتطلعات المواطنين.
وأبرز أن الدينامية التي يشهدها المجال القروي، لاسيما في مجال التعمير والبناء نتيجة التوسع العمراني والتزايد الديمغرافي، وكذا التحولات التي تعرفها أنماط العيش، تعتبر من بين التحديات المطروحة، حيث تختلف حدتها من منطقة لأخرى حسب القرب أو البعد عن التجمعات الحضرية.
وبالنظر إلى حجم التحديات المطروحة التي ينبغي رفعها من أجل النهوض بالتنمية المستدامة بالمجال القروي، والرفع من المستوى المعيشي للساكنة، يقول السيد لفتيت، فإن وزارة الداخلية تساهم في عدة برامج تنموية عبر إبرام عدة اتفاقيات شراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية المعنية، وفق مقاربة تشاركية تحدد مسؤولية كافة المتدخلين من قطاعات وزارية وجماعات ترابية معنية ومستفيدين.
وأشار الى أن المجال القروي يستأثر أيضا باهتمام الوزارة عند مواكبتها للجماعات الترابية أثناء إعداد مشاريع البرامج كبرنامج عمل الجماعة، وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وبرنامج التنمية الجهوية، في صيغتها الجديدة، والتي من شأنها أن تخص المجال القروي بمشاريع تنموية هامة، فضلا عن إعداد باقي الوثائق التنظيمية المخصصة لتأطير وتهيئة المجالات القروية.
وأكد في هذا السياق، أن التشريعات المعمول بها في ميدان التعمير ساهمت في وضع الآليات الكفيلة لتأطير حركية البناء بالعالم القروي، وذلك لضمان احترام عمليات البناء لقواعد التعمير، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذا الوسط وتوفير شروط العيش الكريم، والولوج إلى سكن لائق، فضلا عن الحفاظ على المجالات الحساسة الحيوية ذات الأهمية كالمناطق السقوية والغابات والمناطق الفلاحية، والمناطق الساحلية، وكذا المواقع الطبيعية وغيرها.
وبعد أن أبرز المجهودات الكبيرة المبذولة من أجل تنمية المجال القروي، وذلك من خلال العديد من المشاريع والبرامج المندمجة، سجل الوزير أن التجربة أبانت عن ضرورة تغيير مقاربة التدخل، وذلك بالانتقال من مقاربة التأهيل إلى مقاربة التنمية مع العمل على تقوية اللامركزية، عبر تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال ترسيخ آليات التنمية الترابية وفق مبادئ الاندماج والفعالية والاستدامة، وذلك من أجل الاستجابة للانتظارات الحقيقية للساكنة القروية.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة العمل على الارتقاء بالمجال القروي إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم ومجال للاستثمار والإنتاج مع الحرص على المحافظة على المؤهلات والموارد الطبيعية والبيئية، بما تفرضه المسؤولية والحكامة الجيدة لتدبير الشأن المحلي.