هيئات للتمويل والتأمين تناقش بالقنيطرة تحسين خدمات القرض والتأمينات الفلاحية

ناقش ممثلون لتعاونيات فلاحية بجهة الرباط- سلا – القنيطرة والقرض الفلاحي والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين،  يوم الأربعاء بالقنيطرة، السبل الكفيلة بتحسين خدمات التمويل والتأمينات الموجهة للقطاع الفلاحي.

وانكب المشاركون في الجلسة الثانية للجمع العام العادي للغرفة الفلاحية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به مؤسستا القرض الفلاحي والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين لدعم المشاريع الزراعية والتنمية الفلاحية للجهة.

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لاقتراح حلول للمشاكل الرئيسية ولمطالب الفلاحين بمختلف الجماعات والأقاليم التابعة للجهة، وتقديم أهم توصيات الجلسة الأولى للجمع العام.

وقال نائب المدير العام للتعاضدية الفلاحية المغربية، السيد خالد عبدلاوي، في كلمة بالمناسبة، إن التعاضدية تعمل بشكل مشترك مع وزارة الفلاحة والصيد البحري من اجل توسيع سلة منتوجات التأمين واقتراح تخفيضات على الضرائب المرتبطة ببعض التأمينات، بغية تحسين مردودية الفلاحين.

وأبرز في هذا الصدد التأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة الذي يؤمن الفلاحين من المخاطر المرتبطة بالاضطرابات المناخية، مشيرا إلى أن هذا التأمين يضع المغرب في المرتبة الأولى إفريقيا والتاسعة على الصعيد العالمي.

من جانبه، أكد مساعد المدير العام للتعاضدية، السيد عبد المنعم دينيا، دور البنك في مواكبة القطاع الفلاحي، خاصة الفلاحين الصغار، من خلال تمكينهم من قروض بمعدل فائدة يقارب 5 في المئة.

وأشار، في تصريح له، إلى الخدمات المخصصة للفلاحين الذين لا يتوفرون على ضمانات، خاصة من خلال خدمة “تمويل الفلاح” لمواكبة الضيعات الصغرى والمتوسطة، التي لا تستجيب للمعايير البنكية ومؤسسة أرضي للقروض الصغرى، التي تقدم خدمات بنيكة وغير مالية للساكنة القروية والحضرية التي لا تدخل في النظام البنكي التقليدي.

وبدوره، سجل رئيس الغرفة الفلاحية، السيد ادريس الراضي، أن هذا الجمع العام استقطب أزيد من 64 فاعلا في القطاع الفلاحي، من بنيهم ممثلون عن وزارة الفلاحة والصيد البحري وأعضاء تعاونيات فلاحية ممثلة لأزيد من مليون فلاح في الجهة.

وأعرب عن ارتياحه لنوعية النقاش الذي تم بهذه المناسبة والذي مكن من التطرق إلى إشكاليات حقيقية ويومية يواجهها الفلاحون، بهدف تنمية القطاع وتحسين أدائه.