ناقش مشاركون في ورشة عمل تندرج في إطار الدورة السادسة للمؤتمر السنوي للاستثمار في رأس المال، المنعقدة مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء حول موضوع “الاستثمار بإفريقيا”، المناخ العام للمال والأعمال والاستثمار في القارة الإفريقية.
وركزوا في هذه الورشة، التي شارك فيها خبراء في مجال قانون التجارة الدولية، على عدد من المحاور تهم سلاسة المعاملات التجارية بين البلدان الإفريقية، خاصة فيما يرتبط بالاستقرار السياسي والرواج الاقتصادي والإطار القانوني للمراقبة المالية بين المتعاملين.
وأوضحوا، في هذا الصدد، أن مسألة الاستقرار في عدد من البلدان الإفريقية تعرف تطورات جديدة في ظل تراجع نزاعات إثنية مع السعي إلى توسيع مجال التفاهمات بين الفاعلين السياسيين ما يتيح فرصا للنهوض الاقتصادي والبحث عن استثمارات متعددة لسد الخصاص الكبير في المجالات عدة ذات الطالع الإنمائي.
وأكدوا أن التطورات التي عرفها العالم في مجال المال والأعمال وضعت البلدان الإفريقية المشاركة في هذا المؤتمر أمام واقع ترسيخ وتطوير أداء المؤسسات المالية والتجارية بهدف تحسين المعاملات الاستثمارية الخارجية وتبسيط الإجراءات الإدارية إلى جانب المعاملات الإلكترونية مع ما يتطلبه ذلك من شفافية المعاملات ومحاربة الفساد المالي في كل القطاعات الاستثمارية.
وأبرزوا أن البلدان الإفريقية التي عانت لعقود طويلة من التهميش ومن الحروب والصرعات الإثنية أصبحت اليوم في حاجة ملحة لتطوير علاقاتها الاستثمارية في مجالات الطاقة والماء والمعادن والبنيات التحتية والصناعات الغذائية والفلاحة وفي قطاع الخدمات والتواصل والمواصلات بما يجعلها خزانا للمشاريع الإنمائية التشاركية على أكثر من صعيد.
وجددوا، بهذه المناسبة، دعوتهم للمقاولات المغربية للمزيد من الاستثمار في بلدانهم على اعتبار التجربة والثقة التي يحظى بها القطاع الاستثماري والمالي والقانوني في هذا الميدان، خاصة بعد الزيارات المتكررة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى البلدان الإفريقية.
وشارك في هذه الورشة من ضمن أربع ورشات متنوعة خبراء في القانون التجاري من كينيا وغينيا والسنغال وغانا والمغرب.
وتناولت الورشة الأولى موضوع استثمار الرأسمال كرافعة للنمو، والثانية تمويل المقاولات الناشئة والنظام الاقتصادي، فيما تتناول الثالثة موضوع خلق القيمة من خلال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، في حين تفسح الورشة الرابعة المجال للمستثمرين المؤسساتيين للتعبير عن منظورهم الخاص باستثمار الرأسمال بالمغرب.
وجرى، بهذه المناسبة، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال والجمعية الفرنسية للمستثمرين من أجل النمو، بهدف إرساء تعاون استراتيجي وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.