مشاركون في لقاء بالفقيه بن صالح يدعون إلى تكثيف التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية الملك العمومي المائي

دعا مشاركون في يوم دراسي نظمه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة مؤخرا بالفقيه بن صالح ، إلى تكثيف واستمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية الملك العمومي المائي من أجل حماية الموارد المائية من التلوث ومختلف أشكال الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية.

وشددوا في هذا اللقاء، المنظم حول موضوع “شرطة المياه” على ضوء القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ومشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تعيين شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، على التكوين والتكوين المستمر لفائدة أعوان شرطة المياه من خلال تنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية، وتهيئ الشروط الضرورية لتنزيل المقتضيات القانونية الجديدة، وملائمة نماذج المحاضر مع هذه المقتضيات ، وكذا دراسة إمكانية خلق فرق خاصة لممارسة مهام شرطة المياه.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء ، المنظم تحث شعار ” حماية الملك العمومي المائي ضمان لحماية الأمن المائي “، على ضمان الحماية اللازمة لأعوان شرطة المياه ومؤازرتهم أثناء القيام بمهامهم، وتنظيم ورشات تكوينية على مستوى الوحدات الخارجية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.

وتطرقوا في اليوم الدراسي ، الذي ترأس أشغاله السيد رحاوي احساين مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بحضور عدد من الفاعلين وممثلي المؤسسات المعنية بقطاع الماء، إلى أهمية شرطة المياه إنطلاقا من الدور الذي يضطلع به هذا الجهاز في حماية وصيانة الملك العمومي المائي، مؤكدين أن الإرتقاء بعمل أعوان شرطة المياه التابعين للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة يقتضي بالضرورة توفير البنية التحتية لمشروع المرسوم و الحرص على التطبيق السليم للقانون وبالتالي الحفاظ على الملك العمومي المائي.

وعرف اللقاء ، الذي شارك فيه 35 عونا مكلفا بشرطة المياه إلى جانب رؤساء أقسام ومصالح ومكاتب ومقاطعات تابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، تقديم بعض الإشكاليات المرتبطة بالمحاضر المنجزة من قبل أعوان شرطة المياه، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالبيانات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية بغية تجويد عمل شرطة المياه.

كما تناولوا خلال هذا اليوم الدراسي، الذي تم خلاله تقديم عرض حول مضامين قانون الماء الجديد 36.15 والخطوط العريضة لمشروع مرسوم تحديد كيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، مستجدات القانون في ميدان شرطة المياه وطرح الإكراهات والتحديات التي تواجه أعوان شرطة المياه في مزاولتهم لمهامهم، والمخالفات والعقوبات المقررة .

يشار إلى أن أهم المبادئ التي فرضت خلق جهاز شرطة المياه ترتبط، أساسا، بضرورات تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة، وكذا تدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور والتدبير المندمج واللامركزي وترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي والسعي نحو تكريس الاستغلال المستدام للموارد المائية.